منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة اليوم الخميس 26/2/2015، اتهام جمعيّة الوفاق النظام البحرينيّ بالسعي للقضاء على من تبقّى من المعارضة، ورصد الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان الحالة الحقوقيّة في البحرين، إضافة إلى الأحكام التي أصدرتها المحكمة الكبرى الجنائيّة في البحرين بالإعدام لثلاثة مواطنين والسجن لسبعة آخرين، وبسحب الجنسيّة من ثمانية منهم.

موقع قناة العالم قال إن القيادي في جمعيّة الوفاق هادي الموسوي اتهم النظام البحريني بالسعي للقضاء على ما تبقى من المعارضة، بعد وضعه عددًا كبيرًا من القيادات والرموز في السجون، مشيرًا إلى أن السلطة بدأت تحاسب الجمعيّات السياسيّة على نشاطها السياسيّ السلميّ الواضح المعلن الشفاف، مشددًا على أنّ المعارضة لن تتراجع عن حقّها في أن ترفع صوتها ضدّ الفساد والباطل وما يجرم حسب المعايير الدوليّة.

الموقع ذكر أنّ الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان رصدت الحالة الحقوقيّة في البحرين، حيث تم توثيق 47 مداهمة شملت جميع مناطق البحرين، واعتقال تعسفيّ لـ 64 مواطنًا، في حين شهدت البلاد 90 مسيرة سلميّة، فيما استخدمت السلطات البحرينيّة سياسة العقاب الجماعي، كما تمّ رصد 5 إصابات لمتظاهر سلميّ في قرية المقشع، إضافة إلى العديد من الانتهاكات داخل سجن جوّ المركزي حيث تمّ الاعتداء على المحكومين.

كما أشار الموقع إلى أنّ مصدرًا قضائيًا أعلن أنّ محكمة في البحرين حكمت بالإعدام على ثلاثة مواطنين بحرينيّين بالسجن بالإعدام وبالسجن مدى الحياة على سبعة آخرين بعد أن أدانتهم بقتل ثلاثة شرطيين أحدهم إماراتيّ، حيث كان هذا الهجوم هو الأعنف منذ قمع الانتفاضة الشعبيّة في آذار/ مارس 2011، في حين قال النائب العام البحرينيّ إنّ منفذي الهجوم ينتمون إلى مجموعة سريّة تحمل اسم سرايا الأشتر وتبنّت العمليّة.

موقع سي أن أن بالعربيةنقل عن المحامي العام البحرينيّ أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابيّة بأنّ المحكمة الجنائيّة الكبرى أصدرت حكمها في القضيّة الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية، حيث كان الإنفجار قد أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، حيث قضت بإعدام ثلاثة متهمين والسجن المؤبد لسبعة متهمين، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن ثمانية منهم، وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات.

موقع ميدل إيست أونلاين أشار إلى أنّ مصدرًا قضائيًّا قال أن المحكمة استندت في حكمها إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلّة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، ومن بينها شهادة سبعة عشر شاهدًا وضبط أدوات ومواد مما تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين، لافتًا إلى أن السلطات البحرينيّة تمكنت من إلقاء القبض على سبعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تفجيرات استهدفت قوات الأمن في البلاد.