منامة بوست (خاص): أقامت منظّمة عدالة لحقوق الإنسان -مقرّها كندا- أوّل ندوةٍ إلكترونيّة حول البحرين يوم الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وجمعت الندوة مركز البحرين لحقوق الإنسان، أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة، منظمة بيرد، والناشطة فريدة غلوم.

أعرب فيها السيّد يوسف المحافظة عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، عن أنّ حكومة البحرين منذ انطلاقة الانتفاضة سنة 2011 وباسم أمن الدولة تجاهلت حقوق الإنسان وسحقتها، والمتظاهرون السلميون تم مواجهتهم بالقوّة المميتة.

وأضاف المحافظة، لقد تعهّدت حكومة البحرين بعد الضغط الدوليّ بتوصيات من لجنة التحقيق المستقلّة بتشكيل عددٍ من المنظّمات لمراقبة حقوق الإنسان وعمل التقارير الحقوقيّة، ولكن بعد مرور أربع سنوات من عمل هذه المنظّمات وُجد أنّها لا تعمل باستقلاليّة، بل فشلت في رفع التقارير الحقوقيّة، وحتى إن فعلت ذلك فإنّها لا تملك القدرة على الضغط والتأثير لتغيير الانتهاكات الموجودة حاليًّا.

وأضاف: مركز البحرين لحقوق الإنسان، وُجد أنّ الانتهاكات الحقوقيّة في البحرين تفاقمت ودخلت معها انتهاكات جديدة سأذكر منها:

1- التعذيب ما زال مستمرّ والمعذبون لم يُحاكموا.

2 – عدم تطبيق القانون: 200 حالة اعتقال تعسفيّة خلال 7 شهور، ونزع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، وعدم السماح للمحامي بالحضور أثناء التحقيق.

3 – سحب الجنسيّة من المعارضين والنشطاء السياسيّين لمعاقبتهم، إمّا بأمرٍ قضائيّ أو بأمرٍ من وزارة الداخليّة.

4- الاعتقالات التعسفيّة.

5- إصدار أحكام الإعدام بحقّ المعارضين بالرغم من أنّ الاعترافات أُخذت تحت وطأة التعذيب.

وختم المحافظة قوله بأنّ البحرين لن تكون دولة حرّة إلّا إذا حوكم القائمون على تلك الانتهاكات والجرائم، وقُدّموا لمحاكم عادلة.

أما الباحث في منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة مايكل بين، فقد وصف سنة 2015 بأنّها السنة الأكثر تحطيمًا للتقارير في الانتهاكات، حيث بدأت باعتقال رموز رفيعة المستوى، فمن الجانب الحقوقيّ نبيل رجب، ومن الجانب السياسيّ أمين عام جمعيّة الوفاق السيخ علي سلمان، كما أنّ هناك مضايقات للمحامين القانونيّين وذكر مثالًا على ذلك اعتقال أخ المحامي محمّد التاجر لسببٍ غير معروف.

وقال بين: إضافةً إلى كلّ ذلك سُحبت الجنسيّة من 200 معارضٍ، منهم 150 شخصًا في هذا العام فقط.

كما أنّ مستوى التعذيب ارتفع في هذه السنة ليس لنزع الاعترافات فحسب، بل حتى للمعاقبة، لا سيّما العقاب الجماعيّ الذي لاقاه سجناء جوّ في شهر مارس/ آذار من هذه السنة. ونرى أنّ بعض القارير الصادرة من خبراء في الأمم المتحدة والجهات الأخرى بدأت بستخدام مصطلح الإجرام ضدّ الإنسانيّة فيما يخصّ البحرين.

وعبر مايكل عن اعتقاده بوجوب إيجاد ضغطٍ دوليٍّ على البحرين، وأن تكون تحت الأنظار الدوليّة ولا يُترك لها فراغ كما تم في السنتين المنصرمتين، حيث كثُرت الانتهاكات واعتُقلت شخصيّات مهمّة، مضيفًا: لا أعرف كيف ستكون البحرين بدون الضغط الدوليّ، وأيُّ مأساةٍ عظيمةٍ يمكن أن تحصل.

وتمنّى “بين” أن يكون هناك ضغطًا أكبر ممّا نراه في عام 2016، وأن تكون إحدى مفاتيح الضغط الدوليّ الإفراج عن المعتقلين والمراقبة الدوليّة لحقوق الإنسان في البحرين.

من جهتها قيّمت الناشطة فريدة غلوم الموسّسات المعنيّة بالعدل والمحاسبة القضائيّة في البحرين، والمعنيّة بوضع الحلول والتسويات الدوليّة، التي أُنشأت بعد اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وهي الوحدة الخاصّة للتحقيقات التابعه لوزارة الداخليّ والمعهد الدوليّ لحقوق الإنسان .

قالت فريدة في هذا الشأن إنّه لو أخذنا الوحدة الخاصّة للتحقيقات التي وُضعت من أجل التحقيق في أسباب الموت والتعذيب للمعتقلين منذ شهر فبراير 2011، لم تقم بتقديم المسؤول الأعلى عن تلك الانتهاكات، وتم التغافل عن المسؤولين الكبار.

وأضافت: منذ عام 2011 إلى عام 2014 هناك 166 حالة قتل، 20 منها بسبب التعذيب، كما قُدّم 12 من منتسبي وزارة الداخليّة للمحاكمة 8 منهم خرجوا بالبراءة وشخصان خُفّظت محكوميّتهما، الأول من 7 سنوات إلى 6 أشهر والثاني من 10 سنوات إلى سنتين. وعلى العكس بالنسبة للمعارضين تُضاعَف لهم الأحكام القاسية بالسجن أو سحب جنسيّاتهم لخلق الرعب في قلوبهم.

وعبّرت غلوم عن أسفها بشأن خلق النظام لعددٍ من الموسّسات اللامستقلة لتلميع سمعته وإضفاء سمة الإصلاح الشكليّ للمجتمع الدوليّ.

وقد شاركت منظّمة بيرد في الندوة، وتحدّثت فيها شهناز السيّد بالقول إنّ حلفاء البحرين وبالخصوص أمريكا وبريطانيا، زادوا التعقيدات بشأن الانتهاكات منذ 2011، حيث دافعوا عن النظام.

وتساءلت شهناز عن موقف وزير الخارجيّة البريطانيّ هاموند، حيث إنّه في 2011 وصف المتظاهرين بالسلميّين، وتعاطف معهم بعد ضربة الدوّار.. إلّا أنّه في 2014 قال إنّ البحرين تسير حقوقيًّا في الاتجاه الصحيح، كما قدّمت بريطانيا أكثر من مليوني باوند تكلفة التدريبات التقنيّة والفنيّة لنظام البحرين.

وعبّرت عن اعتقادها بأنّ القاعدة العسكريّة البريطانيّة هي عربون لسكوت بريطانيا عن الانتهاكات الحقوقيّة في البحرين.

كما أنّ بريطانيا لا تضغط بشكلٍ حقيقيٍّ على البحرين ممّا يجعل الأخيرة تزيد في الانتهاكات.

أما عن الدور الأمريكيّ، فقالت السيّد إنّ أمريكا تلعب الدور نفسه، لكن بشكلٍ مختلف، فواشنطن شجّعت على الحوار بين السلطة والمعارضة لكنّها مستمرّة في تسليح البحرين، وفي السنة الماضية منعت البحرين دخول المحقّق الأمميّ للبلاد للتحقيق في الانتهاكات، ولم تفعل أمريكا أي شيء، كما أنّ البحرين قبلت توصيات لجنة بسيوني لكنّها لم تُطبق أيّ شيءٍ منها.

وقد وجّهت منامة بوست أسئلةً لمايكل بين -الباحث الحقوقيّ في منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة- ومن ضمن تلك الأسئلة: تم توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وهي كافية لتقديم شكوى في المحاكم الدوليّة .. فما جهود المنظّمات الحقوقيّة في ذلك.. وهل ستبقى هذه الانتهاكات الموثّقة حبيسة الأدراج..؟

فأجاب: لا، هذه الملفّات ليست حبيسة الأدراج، الخبراء الدوليّون يطالبون دائمًا بالملفّات الجديدة في مسألة حقوق الإنسان، وهذه لغة الخبراء حيث يبنون رؤاهم وفقها، كما أنّ الإعلام يستند لهذه الملفّات في بثّه للأخبار، وأنّها تُستخدم للضغط الدوليّ لمحاولة إيقاف هذه الضغوطات. وبمستوى معيّن نستطيع الحديث عن البحرين في الأمم المتحدة من خلال هذه الملفّات، وحكومة البحرين تشعر بحساسيّة كبيرة من الإعلام.