Friday 01,Nov,2024 14:30

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

«مركز آدم» ينتقد قرار رفع الحظر الأمريكيّ عن المساعدات العسكريّة للبحرين

منامة بوست: انتقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريّات بشدّة قرار الولايات المتحدة الأمريكيّة برفع الحظر عن المساعدات العسكريّة لقوّة الدفاع والحرس الوطنيّ في البحرين، بعد تعليقها منذ احتجاجات عام 2011،

منامة بوست: انتقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريّات بشدّة قرار الولايات المتحدة الأمريكيّة برفع الحظر عن المساعدات العسكريّة لقوّة الدفاع والحرس الوطنيّ في البحرين، بعد تعليقها منذ احتجاجات عام 2011، على خلفيّة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات ضدّ الشعب البحرينيّ المطالب بحقوقه المشروعة نحو تقرير المصير والحريّة.

ونقلت شبكة النبأ المعلوماتيّة بيان المركز الصادر يوم الخميس 2 يوليو/ تموز 2015، والذي أشار إلى أنّ «الإدارة الأمريكيّة تدرك أنّ سجلّ البحرين الخاص بحقوق الإنسان مليء بالانتهاكات الفاضحة والموثّقة من قبل منظّمات دوليّة ومحليّة، ولا تزال أعداد كبيرة من المعتقلين داخل سجون النظام على خلفيّات سياسيّة وطائفيّة»، «مضيفًا أنّ الوضع الحقوقيّ بالبحرين يدعو للقلق، كما لم يتقدّم النظام بأيّة خطوة جدّية في مجال حقوق الإنسان، أو بادرة حسن نيّة في طريق الإصلاحات السياسيّة أو المدنيّة، يمكن اعتبارها خطوة إيجابيّة يتمّ معها مكافأته عليها برفع الحظر عنه».

وطالب المركز الولايات المحتدة والمجتمع الدوليّ بإعادة النظر بمواقفهم تجاه السلطات في البحرين والتحقق بجديّة من واقع حقوق الإنسان، ومدى استغلال السلطات هناك للملفات السياسيّة الإقليميّة والدوليّة للانقضاض على المعارضين السياسيّين والناشطين الحقوقيّين والمدنيّين، ممن يطالبون بإجراء إصلاحات داخل مؤسّسات الدولة، تضمن للجميع حقوقهم ومساواتهم أمام القانون، وترسيخ العدالة الاجتماعيّة المفقودة في هذا البلد.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2015122221


المواضیع ذات الصلة


  • النائبة عبد الأمير: «تحويلات الأجانب خارج البحرين مليار دينار والعاطلين 15 ألف مواطن» – «فيديو»
  • النائب الأول لرئاسة النوّاب: «الحكومة توظّف الأجانب من جميع الجنسيات ما عدا المواطن البحرينيّ» – «فيديو»
  • النائب الثاني لرئاسة النوّاب: «المواطن البحرينيّ لا يحصل على حياةٍ أو عيشة كريمة في بلده» – «فيديو»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *