منامة بوست: كشفت وثائق سريّة تورّط عناصر من الدرك الأردنيّ في قمع الشعب البحرينيّ، وأنّهم ليسوا مدرِّبين كما تزعم وزارة الداخليّة البحرينيّة، بل هم منتسبون لسلك الشرطة في الوزارة، كما أنّ رواتبهم يتم دفعها عن طريق «البنك العربيّ المحدود» بالأردنّ ويتم تحويل هذه المبالغ عن طريق بنك البحرين الوطنيّ.

موقع Axis News قال إنّ الوثائق أظهرت وجود 499 عنصرًا من قوّات الدرك الأردنيّ في البحرين، وقد جرى دمجهم ضمن كادر وزارة الداخليّة البحرينيّة، مشيرًا إلى أنّ مجموع رواتبهم تصل إلى حدود مليون وثمانمئة ألف دولار أمريكيّ في الشهر الواحد، أي أنّه يصل راتب الدركيّ الواحد حوالي 3100 دولار أمريكيّ.

وأضاف أنّ هذه الرواتب المرتفعة تشمل حتى المحقِّقين وضبّاط المخابرات الأردنيين والعاملين في عدةّ دوائر، منها مكاتب التحقيقات الجنائيّة، وهم المسؤولون عن تعذيب العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بحكم خبرتهم وتجاربهم مع المخابرات البريطانيّة والأمريكيّة وحتى الكيان الإسرائيليّ.

ولفت إلى أنّ الراتب الذي يحصل عليه الدركيّ الأردنيّ خلال شهر البحرين لا يمكن أن يحصل عليه خلال عامٍ كاملٍ في الأردن، وهو ما يجعله يوغل في التنكيل بالمعتقلين من الشباب البحرينيّ، ويبقى ما حدث في سجن «جوّ» شاهدًا على ما قام به الأردنيّون من تعذيب وتعنيف وضرب بحقّ هؤلاء المعتقلين.