منامة بوست (خاص): بات من الواضح أنّ السلطة تصعّد إلى الحدود البعيدة اللامتوقّعة، حيث إنّ المحاكمات غير العادلة التي تغرق فيها البحرين، ويندى لها جبين الإنسانيّة، ليست الأكثر سوءًا في أروقة النظام البوليسيّ المتّبع في البلاد. «منامة بوست» حصلت على معلومات يمكن وصفها بـ «الخطيرة جدًّا» من داخل إدارة الإصلاح والتأهيل، حيث يقول المصدر، إنّ الإدارة تتعمّد إغفال مواعيد المحاكمات للسجناء «العاديين» -أي عامة الناس- لتفويت الجلسة والجلستين.. إلى أن يُحكم عليهم غيابيًا، المصدر يضيف أنّ ذلك سبّب قلقًا في أوساط المعتقلين من هذه السياسة، ويسرد المصدر عددًا من الأمثلة: ففي قضيّة «أحداث سجن جوّ» التي حدثت في العاشر من مارس/ آذار 2015 كان عدد الذين اتُهموا بالقضيّة 57 سجينًا، إلّا أنّ إدارة الإصلاح والتأهيل أرسلت (عشرة فقط) للمحكمة، وحُكموا جميعًا بأحكام قاسية تصل إلى السجن خمسة عشر عامًا، وغرامة ماليّة تقدّر بنصف مليون دينار، هذا مع العلم أنّ محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائيّة لم يحضرها إلا عشرة فقط.

وكذا ما سُمّيت بقضيّة «جيش الإمام» حيث حُكم على ثمانية أشخاص، بينما لم يسمحوا بحضور المحكمة إلّا لأربعة أشخاص.

المصدر يؤكّد أنّ الأمثلة كثيرة، والمنطوون تحت هذه الظليمة المبتدعة كثيرون، لكن السلطة ماضية في اختراع كلّ ما من شأنه اضطهاد مكوّن أصيل من مكوّنات الشعب بسبب معارضتهم للنظام، الحجّة الرسميّة في ظلم المحكومين وعدم السماح لهم بحضور المحاكمات، هو: «الاكتظاظ الشديد»، ويُقصد به أنّ عدد المعتقلين والمحكومين يفوق القدرة الاستيعابيّة للموظّفين الذين ينقلونهم للمحاكم، وهذا على فرض صحّته طامّة إضافيّة في انتهاك حقوق الإنسان، بل أبسط حقٍّ من حقوق المعتقلين.