منامة بوست (خاص): أرسلت وكالة «بنا» للصحف قبل أيّام خبرًا عن عرض قدّمته شركة كنديّة لهيئة تنظيم الاتصالات بقيمة 1.17 مليون دولار أميركيّ، لتوفير حلول تقنيّة لحجب المواقع الإلكترونيّة؛ الخبر يقول إنّ المناقصة كانت محدودة، واقتصرت فقط على الشركة الكنديّة Netsweeper Inc.

وبين جدل أثير حول ما جرى: هل هو مناقصة؟ أو اتفاق عمل بين الحكومة والشركة الكنديّة؟ تتجّه القراءات إلى أنّ الموضوع برمّته يصبّ في خانة «تكميم الأفواق»، فتاريخ الاتفاقات منذ 2011، بل حتى ما قبل ذلك، مع الشركات التقنيّة كلّها إمّا يصبّ في حجب المواقع أو مراقبة الاتصالات وفكّ التشفير.

وقد صنّفت منظّمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها الخاص للعام 2012 البحرين على قائمة الدول المعادية للإنترنت، ووفق معايير المنظّمة فإنّ هذه الدول تفرض قيودًا على الإنترنت، وتراقب المحتوى المنشور، وتسجن المدوّنين.

وبحسب تقارير عديدة، فإنّ منظّمة «بحرين ووتش» هي أوّل من وثق استخدام الحكومة البحرينيّة برامج إلكترونيّة مشتراة من بريطانيا للتجسس على النشطاء، وقد صدر تقرير للمنظّمة في هذا الخصوص في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز 2012.

وقالت المنظّمة آنذاك أنّ بيل مرزاك، وهو أحد مؤسّسي منظّمة بحرين ووتش، والباحث مورجان ماركيز بوري عضو منظّمة سيتزن لاب، قاما بتحليل قائمة من الرسائل الإلكترونيّة المشبوهة التي تمّ إرسالها إلى مجموعة من النشطاء البحرينيّين خلال العام 2012، وبعد الفحص تبيّن أنّ هذه الرسائل الإلكترونيّة تحتوي على مرفقات قامت بتحميل برامج تجسّسيّة في أجهزة الكمبيوتر الخاصّة بالشخصيّات المستهدفة، وكانت بعض هذه الرسائل تستخدم اسم الصحافيّة في قناة الجزيرة الإنجليزيّة ميليسا جان.

وفي تقرير ثانٍ لـ «بحرين ووتش» صدر بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2013 بينت المنظّمة أنّ حكومة البحرين قامت بشنّ حملة تجسّس ضدّ النشطاء على الإنترنت، وأشارت إلى أنّ السلطات البحرينيّة قامت باستهداف 120 حسابًا على الأقلّ، وسجن 11 مواطنًا اتهمتهم بكتابة تغريدات باستخدام حسابات ذات أسماء مستعارة فيها إهانة للملك.

أمّا جهود «مرصد البحرين»، وفي بحث امتدّ لقرابة ثمانية أشهر، خلص إلى أنّ الحكومة البحرينيّة تقوم بالتعرّف على الهويّة الحقيقيّة لأصحاب الحسابات ذات الأسماء المستعارة عن طريق إرسال وصلات تجسّسيّة لكشف رقم بروتوكول الإنترنت، من خلال رسائل ترسل من حسابات مزيّفة على شبكات التواصل الاجتماعيّ، وتقوم تلك الحسابات بتقمّص أسماء شخصيّات معارضة معروفة، أو شخصيّات وهميّة أخرى ذات نمطٍ لا يدعو للشك.

وقد سجنت الحكومة أكثر من شخص بتهمة إهانة الملك أو ما تسمّيه بثًا للكراهية بسبب تغريدات على «تويتر» منهم المغرّد المعروف «بوخميس»، وهكذا تواصل حكومة البحرين استهدافها للنشاط الإلكترونيّ عبر طرق عديدة، أهمّها الاتفاقات مع شركات عالميّة لها خبرة واسعة في تقنيّة المعلومات.

وحذّر نشطاء حقوقيّون وسياسيّون من الاتفاق الأخير بين الحكومة والشركة الكنديّة، واعتبروه تكميمًا لحرية التعبير وقمعًا لها، وتضييقًا إضافيًّا يضاف إلى الجهد الحكوميّ الساعي إلى خنق صوت المواطنين.