منامة بوست (خاص): يحتفي الخليفيّون في كلّ عام بعيد جلوس حاكمهم في السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول، بعنوان: «العيد الوطنيّ»، ويصرف على الاحتفالات المتعددة من ميزانية الدولة مئات الآلاف من الدنانير، ويسخّر الإعلام في إظهار الوجه الاحتفائي بوصفه عيدًا للوطن والمواطن، تعميقًا لترويج ارتباط «الخليفي بالبحرين».

لكن ما يفضح ذلك عدد من الشواهد الواقعيّة التي تعكس حالة البحرين الحقيقيّة، ليس أكثر وضوحًا من المظاهرات اليوميّة التي تجوب شوارع البحرين رفضًا لحكم الطاغوت وترسيخًا لثقافة الحريّة، فهناك صور واضحة جدًّا في تبيين هذه الحقيقة القارة التي تثبت أنّ العيد الخليفيّ لاعلاقة له بالوطن، بل هو طريقة احتفاء المجنّسين به.

ومن فئة المجنّسين فلول البعث العراقيّ، الذين استجلبهم النظام مناكفة في التركيبة الديموغرافيّة، وتحويطًا للنظام بطوق طائفيّ يحميه من المعارضين الذين يطالبون بمطالب إنسانيّة صرفة.

فمنذ الجمعة الفائتة، شوهد عدد من السيارات «الجديدة» وهي تحمل صور رموز نظام آل خليفة (الملك/ رئيس الوزراء/ وليّ العهد) إلى جانبهم صورة الرئيس العراقيّ السابق صدّام حسين، الذي أذاق الشعب العراقيّ والكويتيّ والإيرانيّ مُرًّا بسبب نزعته للقتل والبطش وإعمال الحروب.

وإذا كانت العراق وإيران لا مكانة لهما عند الخليفيّ، فإنّ «الشقيقة» الكويت تستحق أن تحترم كدولة لها كيان قانونيّ، وسيادة، وجيرة، وشراكة خليجيّة، ووحدة في التقاليد والأعراف، كما يستحقّ الشعب الكويتيّ الذي احتلّ من قبل صدّام حسين ودمّرت بنيته التحتيّة وقتل الكثير من أبنائه أن يحترم ويقدّر.

وقد تفجّر غضب الشعبين الكويتيّ والبحرينيّ في مارس/ آذار من العام 2014 حينما احتفل عراقيّون بعثيّون «مجنّسين» في جامعة البحرين بذكرى إعدام صدّام حسين، بوصفه بطلًا مظفرًا للأمة العربيّة، وقد اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك مئات التغريدات عن هذا الحدث من قبل بحرينيّين وكويتيّين، وكان الأخيرون غاضبين إلى درجة أنّهم بعثوا برسائل للملك البحرينيّ ورئيس الوزراء بشأن «المجنسين» ، ووصفهم أحد الكويتيّين بأنّهم «مرتزقة سفلة لا يحترمون مشاعر ذوي الشهداء في الكويت».

الطريقة المنهجية الذي يسير عليها آل خليفة تعمل بطريقة واحدة ومطابقة لما كان يعمل به صدّام حسين، «أنا ومن بعدي الطوفان»، وثمّة العديد من التقاطعات الكاشفة عن مدى هذا التشابه، ففي أشد حصار العراق، لم يعتن صدام حسين لأيّ نداءات، وظلّ في الحكم بالرفاهية نفسها والبذخ نفسه، فيما يذهب الخليفيّون للبذخ نفسه والشره والإسراف، في حين ترزح البحرين تحت مخاطر اقتصاديّة حقيقيّة، حذر منها العديد من المصرفيّين، بينهم مصرفيّون دوليّون.

هذا التغاضي الرسميّ عن البعثيّين في البحرين، يكشف عن مصلحة مشتركة موقعة في تفاهم غير مكتوب عن «الحماية مقابل الرفاهية» حماية النظام من أيّ احتجاج شعبيّ، مقابل رفاهية تقدّم للبعثيّين وغيرهم من أموال الدولة والشعب، فيما يرزح المواطن في طابور انتظار وحدة سكنيّة بسيطة.