منامة بوست (خاص): في دراسة تفصيليّة حول وضع البحرين، وإمكانيّة تقاسم النفوذ فيها، كتب عباس بوصفوان مع البرفيسور ستيفان روزني دراسة نشرت في المعهد الألمانيّ للدراسات العالميّة والمناطقيّة، عنوانها: «تقاسم السلطة في البحرين: النقاش الذي ما زال مفقودًا».

تعتني الدراسة بتشريح المجتمع البحرينيّ، وتوزيعه على الألوان السياسيّة، ثم تتناول تصارع تلك الألوان وتنافسها على الحكم، بما ينتج تعدّد الولاءات، ويرى الكاتبان أنّ النظام الحاكم في البحرين متضرّر من صورته الحقوقيّة المترديّة، وكلفة اعتماده على

الحماية السعوديّة مرتفعة سياسيًّا، وأيّ اشتعال إقليميّ بإمكانه زجّ البلاد في حلقة من العنف والاحتراب، كما حصل بالفعل في العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا.

وترى الدراسة أنّ من أبرز أشكال «تقاسم السلطة من الأعلى» بين الأسرة الحاكمة، والشيعة، والسنّة كان واضحا في تشكيلة مجلس الوزراء في العام 1975، بعد حلّ البرلمان، الذي كان ثلثه من الشيعة، وثلثه من السنّة، وثلثه من العائلة الحاكمة.

مع ذلك تقرّ الدراسة بأنّ التوافق أمر مفقود، حيث إنّه لا ميثاق العمل الوطنيّ لعام 2001 ، ولا دستور مملكة البحرين لعام 2002 يشيران إلى مفھوم الديمقراطيّة التوافقيّة وتقاسم السلطة.

وبحسب الدراسة فإنّ العائلة الخليفيّة تعتبر المواطنين الشيعة تھديدًا استراتيجيًّا لحكمھا، ويتعامل النظام بشكل عام معھم كمواطنين من الدرجة الثانية، ويزيد من تدابير تحجيمھم اقتصاديًّا وسياسيًّا، بما في ذلك ممارسته سياسة الفصل الطائفيّ.

ويخلص الكاتبان إلى أنّ ثورة 14 فبراير في البحرين، كانت نتاجًا متسارعًا ومنطقيًّا لحالة السخط والشعور بالظلامة والاحتجاجات المتتالية، ويقولان في دراستهما إنّه مع التسليم بأنّ الثورة كانت ثورة مفاجئة أو غير متوقّعة، كما ھو حال مجمل ثورات الربيع العربيّ، فإنّ الأرضيّة السياسيّة كانت مليئة بظواھر الغليان، فقبل انتخابات 23 أكتوبر 2010، كانت المطالبة السياسيّة والاحتجاجات وحالة الإحباط منتشرة، ومع ذلك، فإنّ حجم التظاھرات، ونوعيّة الشعارات، وانتباه العالم للاحتشاد في دوّار اللؤلؤة في فبراير ومارس 2011، وردّة فعل النظام المستنفرة، والتدخّل العسكريّ لدول الخليج المجاورة، كلّ ذلك لم يسبق له مثيل في البحرين.

وتمرّ الدراسة على الأحداث التي أعقبت 2011، وتقرأ في خطاب المعارضة خطابًا كلاسيكيًّا، لا يقرأ المتغيّرات، حيث لا يشير خطاب المعارضة – كما يقول الكاتبان- إلى الديمقراطيّة التوافقيّة، إذ «يتضّح بشكل جليّ أنّ المعارضة تركّز على الديمقراطيّة الكلاسيكيّة المتمثّلة في صوت لكلّ مواطن، التي تتناسب مع تطلّعاتھا، وتخشى ذكر الديمقراطيّة التوافقيّة، لأنّ لدى السلطات والموالين قدرة أكبر على حرفھا عن مبتغاھا، واعتبارھا دعوة تقوم على المبادئ الطائفيّة».

وبحسب بوصفوان وروسيني، فإنّ البحرين تشبه في تركيبتها الطائفيّة والعرقيّة إلى حد ما العراق ولبنان، الأمر الذي يجعل الصورة السلبيّة للصراع في العراق ولبنان تقوّض جھود المعارضة الشيعيّة البحرينيّة لإقناع خصومھم، وكذلك القوى الإقليميّة والدوليّة، على أنّھا سوف تتصرّف بطريقة مختلفة في طلبھا تشكيل دولة مدنيّة تقوم على المساواة في الحقوق والفرص لجميع المواطنين.

خلاصة الدراسة إنّ المباراة النھائيّة للصراع على السلطة في البحرين لا تزال مفتوحة، ولكنّ قواعد اللعبة يجب تحديدھا اليوم.

السؤال الذي حاولت الدراسة الإجابة عنه، عمّقته أكثر، وأهّلته لأن يكون السؤال الأكثر جدلًا في أوساط النخب البحرينيّة.