منامة بوست (خاص): رغم أنّ البرلمان الأوروبيّ يعتبر سجلّ حكومة البحرين الحقوقيّ «مروّعًا»، فإنّ حكومة بريطانيا لا تزال تمدّ المنامة بالسلاح لقمع المتظاهرين، ما أثار قلق لجنة الشؤون الخارجيّة في البرلمان البريطانيّ نفسه.

هذا ما ما أورده موقع «بزفييد» للأخبار، ذاكرًا أنّه منذ فبراير/ شباط 2011، قتل ما لا يقلّ عن 130 شخصًا في البحرين، واعتقل 3500 شخص بشكل تعسفيّ من قبل السلطات البحرينيّة. وقد تمّ حظر جميع المظاهرات العامّة في العاصمة، وكان الأطفال ضحايا لوحشيّة قوّات الأمن.

الموقع أضاف أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ ممثّل الحكومة البريطانيّة حضر معرض البحرين للطيران الدوليّ يوم الخميس 21 يناير/ كانون الثاني الجاري. وبحسب الموقع فإنّه لم يتمّ الإعلان عن تفاصيل الزيارة على المواقع الحكوميّة الرسميّة لبريطانيا، وتمّ إرسال البيان الصحفيّ الوحيد لوسائل إعلام الخليج البحرينيّة والإقليميّة.

وبيّن مخطط المعرض أنّ المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار «UKTI» سيكون لها جناح مع مشاركة مؤسّسة أنظمة «BAE». كما أنّ الشركات البريطانيّة الصغيرة التي كانت ترغب بحضور المعرض جنبًا إلى جنب مع عمالقة الدفاع مثل: بوينج ولوكهيد مارتن أيضًا، كانت مؤهّلة للحصول على التمويل الحكوميّ من أجل القيام بذلك.

البحرين على قائمة أحدث «الأسواق ذات الأولويّة» لمبيعات الأسلحة البريطانيّة، ومنذ تولّي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون منصبه في مايو/ أيّار 2010، ووفق ما قاله تقرير الموقع فإنّه قد أشرف على صفقة أسلحة للبحرين بقيمة 48 مليون جنيه إسترلينيّ.

وقالت لجنة الشؤون الخارجيّة للمملكة المتحدة، ردًّا على قرار وزارة الخارجيّة بعدم توصيف البحرين على أنّها «بلد مقلق»، إنّ ذلك جاء بسبب «التلوّن السياسيّ»، وتعتبر اللجنة أنّ البحرين تفتقر لإدخال تحسينات على سجلّها في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر التقرير أنّ بريطانيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع البحرين، لأسباب عدّة، منها: بناء قاعدة بحريّة على أراضيها، حيث ستتمركز خمس سفن بريطانيّة بشكل دائم في البحرين، إذا ما تمّ الانتهاء من بناء القاعدة.

وكشف أنّه في يوم 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، حضر وليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة على متن الفرقاطة البريطانيّة HMS لاستقبال وفد من مجلس اللوردات، واحتفى الجميع بمرور قرنين على العلاقات الوطيدة بين بريطانيا والبحرين.

وأماط موقع «بزفييد» الأخباريّ اللثام عن زيارة مرتقبة هذا العام لوفد من المملكة المتحدة، سيشمل فيليب دان مسؤول مشتريات الدفاع، والجنرال توم بيكيت مستشار عسكريّ رفيع، ومسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع المارشال غاري شلال من سلاح الجوّ الملكيّ البريطانيّ، وصوفي لان المدير الإقليميّ لهيئة التجارة والاستثمار، ومسؤولين في مؤسّسات تعنى بالصناعات الدفاعيّة.

وقال أندرو سميث من الحملة ضدّ تجارة الأسلحة إنّ: «سجلّ النظام البحرينيّ لحقوق الإنسان مروّع، وإذا كانت الحكومة البريطانيّة تهتم بحقوق الإنسان للشعب البحرينيّ، يجب أن تتوقّف عن تسليح النظام الذي قمعهم وعن دعمه».

ويورد التقرير تصريحًا للمتحدّث باسم هيئة التجارة والاستثمار البريطانيّة، يقول فيه: «نحن نعمل بنظام من أكثر الأنظمة دقّة وشفافة للرقابة على الصادرات في العالم المقرّرة على كلّ حالة على حدة، مع كلّ طلب ترخيص، مع الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة، لضمان الامتثال بالتزاماتنا القانونيّة، ولا يتم إصدار أيّ ترخيص إذا كان لا يلبّي هذه المتطلبات».