منامة بوست: يبدو أنّ «مشكلة البدون» في البحرين ستطفو على السطح كما في شقيقتها الكويت، لكن في عرقٍ آخر له خصوصيّة بحرينيّة، وهم “العجم” الذين برزوا كمكوّن رئيس من مكوّنات الشعب البحرينيّ منذ مئات السنين، مشكلة البدون أبرزها تقرير صادر عن منظمة سلام لحقوق الإنسان يوم الأحد 15مايو/ أيّار من العام الجاري، وبحسب التقرير، فإنّ العجم يشكّلون ما نسبته 20% من الشعب، أي حوالي 100 ألف مواطن من الأصول الفارسيّة.

التقرير يوجّه اتهامًا مباشرًا لحكومة البحرين باستهداف هذه الفئة من المواطنين، ويقدّر أنّ عدد المحرومين من الجنسيّة هم 5000 مواطن، و«لقد أصدرت الحكومة البحرينيّة مؤخّرًا لوائح منعهم من إرسال أبنائهم إلى المدارس العامّة أو الحصول على رعاية طبيّة مجانيّة، والشخص عديم الجنسيّة في البحرين يمكن ترحيله في أي وقت، ومنذ العام 1980، قامت الحكومة البحرينيّة بترحيل المئات من البدون إلى إيران».

ومنذ السادس من نوفمبر/ تشرين الأول وحتى اليوم أسقطت الحكومة البحرينيّة الجنسيّة من أكثر من 270 بحرينيّ، بينهم العديد من العجم لأسباب سياسيّة، وتقول منظّمة سلام إنّ «وسائل الإعلام الشبه رسميّة تصف باستمرار العجم كمجموعة خائنة وأنّ ولاءها لجهات أجنبيّة، وقد وصفتها علنًا بعبارات مهينة وتمييزيّة، مثل «أعداء الدولة»، «الصفويون»، و «الخونة».

أمّا أهم سبع توصيات أوردها التقرير هي: 1. الطلب من مجلس حقوق الإنسان إلزام الحكومة البحرينيّة التقيّد بتشريعات الأمم المتحدة والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأقليات. 2. يجب على الحكومة البحرينيّة تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان على وجّه السرعة وخاصّة فيما يتعلّق بحقوق الأقليّات. 3. إلزام وسائل الإعلام عمومًا والحكومية منها خصوصًا في البحرين إلى وقف خطاب الكراهيّة والتمييز ضدّ أيّ فئة من المجتمع، بما في ذلك الأقليّة من العجم في البحرين. 4. على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أنّ تطلب من الحكومة البحرينيّة وقف سياستها تجريد المواطنين البحرينيّين من جنسيّتهم ومنهم المواطنين العجم. 5. على الحكومة البحرينيّة ضمان الحقوق السياسيّة والمدنيّة والقانونيّة على قدم المساواة لمواطنيها، بغضّ النظر عن خلفيّاتهم العرقيّة. 6. على الحكومة البحرينيّة العمل على مراجعة عمل مؤسّساتها وهيئاتها الرسميّة والشبه الرسميّة لضمان إدماج البحرينيّين الذين ينتمون إلى الأقليّات وتمثيلهم العادل في هذه المؤسّسات. 7. على الحكومة البحرينيّة إعادة صياغة التشريعات المحليّة لضمان أنّ تكون ضمن معايير الاتفاقيّات الدولية لحقوق الأقليّات.