منامة بوست: قال موقع «ميدل إيست آي البريطانيّ» إنّ وزير خارجيّة بريطانيا بوريس جونسون يصمت على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وفي مقال للكاتب «بيل لو» أشار إلى أنّ هناك رجلين يجلسان في صف الموت في البحرين هما محمد رمضان وحسين موسى، اللذين أدينا بقتل ضابط شرطة بهجوم بالقنابل في عام 2014، في حين أنّ المنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان تؤكّد أنّ اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب.

وأضاف لو أنّ أسرهم «يعرفون أنّ الجهود المتضافرة التي يبذلها المجتمع الدولي هي وحدها التي يمكن أن تنقذهم، في حين لم تبد الولايات المتحدة ولا حكومة المملكة المتحدة اهتمامًا بهذا الشأن، وهناك أدلة حديثة ومؤلمة تشير إلى أنّ الحكم الصادر عن المحكمة سيجري».

وأشار الموقع إلى أنّ جونسون يقول إنّ «المملكة المتحدة تعارض بشدّة عقوبة الإعدام، وموقفنا طويل الأمد لمعارضة أحكام الإعدام في جميع الظروف، والسلطات البحرينيّة تدرك تمامًا موقفنا، وقد أثارت الحكومة البحرينيّة هذه المسألة».

ولفت الكاتب إلى أنّ مجموعة من المحامين البريطانيّين أشاروا إلى أنّه على الرغم من ادعاء سلطات البحرين بفتح تحقيقات، فالأمانة العامة للتظلمات وحتى وحدة التحقيق الخاصة، لم يبلغا أي نتائج للمعتقلين رمضان وموسى، ولا لمحاميهما أو أسرهم، معتبرًا أنّ هذا يشكّل أيضًا خرقًا خطرًا للقانون الدولي.

وذكر الكاتب في مقاله أنّه تمّ إنشاء مؤسّستين في البحرين هما الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، في أعقاب تقرير دامغ بتكليف من حاكم البحرين بدراسة أحداث عام 2011، والذي اتهم السلطات بسحق المعارضة. حيث أثبتت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشكل قاطع أنّ الشرطة وقوات الأمن تتصرف بعنف شديد مع المتظاهرين السلميّين، وأنّ هناك إفلاتًا كبيرًا من العقاب.

وأضاف أنّ إصلاح الشرطة كان توصية مركزية من التقرير، الذي قبله حاكم البحرين بالكامل، لافتًا إلى أنّه تحقيقًا لهذه الغاية التزمت الحكومة البريطانية بملايين الجنيهات من الدعم، وأنّه «على الرغم من الأدلّة المستمرة على انتهاكات حقوق الإنسان، لا يزال هذا الدعم حتى يومنا هذا، يصل إلى نحو 2.78 مليون دولار سنويًّا».

وتحدّث الكاتب عن السماح له بالدخول إلى البحرين عام 2013 مع الإشارة إلى أنّ «معظم الصحفيّين الأجانب يحرمون بشكل روتيني الدخول»، حيث قدّم فيلمًا لهيئة الإذاعة البريطانية حول مدى نجاح الإصلاح الحقيقي للشرطة على الأرض، والتقى أمين عام التظلمات «سألته عن قضية كشفناها عن شاب بحرينيّ يعذب لانتزاع اعترافات كاذبة أثناء احتجازه، وأن ضابط الشرطة المعني قد نشر بوقاحة فيلمًا عبر الأنترنت للاستجواب اعترف فيه الضحية، المرعوب بوضوح، بأخذ المال من اثنين من كبار رجال الدين في الطائفة الشيعيّة لتقل ضابط الشرطة».

وأضاف لو «عندما سألت رئيس الشرطة عن هذا الفيديو، قال إنّه صدم وقال لي إنّه سيجري التعامل معه على النحو الملائم، وأكّد لي الأمين العام للتظلمات أنّ مكتبه سيبدأ تحقيقًا، على حد علمي، لم يفعل».

«وفي نهاية الفيلم سألت والد شاب آخر كان قد اعتقل وضرب وأجبر على التوقيع على اعتراف كاذب وسجن لمدة أربعة أشهر، ما إذا كان سينقل قضيّة ابنه الى الأمانة العاملة للتظلمات، قال: لا، لن يحقق ذلك شيئًا».

وختم الكاتب مقاله بالقول إنّ هناك رجلين محكوم عليهما بالإعدام على خلفية تهم انتزعت تحت التعذيب، في حين لم يتم التحقيق في ذلك من قبل المؤسسات البحرينية التي أنشئت بتمويل من المملكة المتحدة مع التدريب والمكافآت السنوية، وبوريس جونسون صامتًا «إنه صمت يجب أن يخجلنا جميعًا».