منامة بوست (خاص): أطلقت منظمات حقوقيّة بحرينيّة تقريرًا مشتركًاحول الاستعراض الدوريّ الشامل في دورته الثالثة الخاصة بالبحرين، قدّمت خلاله توصيات إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إضافةً إلى حكومة البحرين، وذلك للعمل على وقف التدهور المتزايد لحالة حقوق الإنسان في البحرين.

التقرير الذي أصدرته منظمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنظمة الأوروبيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، تضمّن وحدات عدّة تطرّقت إلى آليّة الاستعراض الدوريّ الشامل، وملخّص عن تجارب البحرين السابقة في هذه الآليّة، إضافةً إلى الاستعراض الحالي الذي من المقرّر أن تردّ البحرين على التوصيات الـ 175 التي قدّمتها لها الدول في الدورة السابعة والعشرين التي عُقدت في وقت سابق هذا العام.

وذكرت منسّقة العلاقات الدوليّة في مركز البحرين لحقوق الإنسان جولي جروملين أنّ البحرين مدعوّة لتقديم ردود على التوصيات التي تقدّمت بها الدول الأعضاء في الاستعراض الدوريّ الذي كان في النصف الأول من العام الحالي، وأنّه سوف يكون أمام البحرين عدد من الوقائع التي ستشكّل تحديًا حقيقيًا في ردودها أمام المجتمع الدوليّ، وقد أقدمت حكومة البحرين منذ سنوات التضييق على الناشطين وملاحقتهم وإخضاعهم للتحقيق واتخاذ إجراءات منع السفر للخارج بحقّهم، خصوصًا إلى جنيف لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان.

ولفتت المنظمات إلى أنّ الاستعراض الدوريّ الشامل هو حدث مهم وآليّة يمكن أن تكون بمثابة توازن في تقييم وتطوير حالة حقوق الإنسان في دولة معيّنة، مشيرةً إلى أنّه في ظلّ التدهور المتزايد في وضع حقوق الإنسان في البحرين يبرز الاستعراض الدوري الشامل على أنّه أحد الأحداث المنتظرة التي يقوم بها الناشطون المستقلون والمنظمات؛ لرفع صوتهم بشدّة للانتهاكات والتجاوزات المنتظمة والمستمرّة التي ترتكبها السلطات.

ودعت المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى متابعات التوصيات المقدّمة لحكومة البحرين خلال دورة الاستعراض الدوريّ الشامل، مع التأكيد على الحاجة إلى المساءلة والشفافية للتنفيذ في استعراض الدورة الثالثة القادمة، إذا لم يتم الوفاء بأيّ من التزامات الاستعراض الدوريّ الشامل.
كما دعت أيضًا المجتمع الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة دعم الخطوات الملموسة نحو الإصلاح وإحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، بهدف تحقيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت حكومة البحرين إلى أن تأخذ بجدية التوصيات التي التزمت بتنفيذها بشكل فعال، وأن توفر جدولًا زمنيًا شفافًا لتنفيذ هذه التوصيات بالكامل.

وشدّدت المنظمات في بيانها على أنّه يجب على الدول أن تطلب من حكومة البحرين السماح للناشطين بالعودة إلى البحرين بأمان دون مضايقات أو إساءات بعد مشاركتهم في الآليات الدوليّة لحقوق الإنسان، كما على المجتمع الدولي أن يبذلك جهدًا هائلًا نحو مساءلة الحكومة البحرينيّة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب ألا يسمح لهذه الفرصة للمطالبة بإصلاح مجدٍ في البحرين.

ودعا التقرير في توصياته حكومة البحرين إلى وضع توصياتها لإنهاء جميع أشكال الاحتجاز التعسفيّ، واستئناف عمليّة حوار مثمرة وشاملة ترافق الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وتعيين زيارة للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالبحرين لفتح مكتب للمفوّض السامي في البحرين يتمتع بالصلاحيات الكاملة، والانضمام إلى عدّة اتفاقيّات دوليّة مثل نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة والبروتوكول الاختياريّ لاتفاقيّة مناهضة التعذيب.