منامة بوست (خاص): في حديث خالص لـ» منامة بوست«، أوضح الناشط الحقوقي البلجيكيّ تيري ويسترن من جنيف أنّ النظام البحرينيّ لم يعد يخجل، وسقطت عنه كلّ الأقنعة التي كان يحاول أن يتخفى وراءها، وأن يوهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأنّه نظام حضاريّ وديمقراطيّ، وأنّ المواطنين الذين خرجوا قبل أكثر من ست سنوات هم مجرد أناس خارجون عن القانون ويجب محاسبتهم.

ويسترن أكّد أنّ الوفد الحكومي البحريني الذي مثل أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف، خلال مناقشة تقرير البحرين الدوري بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، كان محرجًا وغير مقنع في الكثير من إجاباته، وتعرّض للنقد الواضح والصريح من قبل أعضاء اللجنة، خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الـ26 وكلام بسيوني عن أنّ البحرين نفّذت عشرًا من هذه التوصيات فقط.

وأضاف ويسترن أنّ المجتمع الدوليّ يدرك تمامًا حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات البحرينيّة بحقّ المواطنين، ولا سيّما فيما يتعلق بالانتهاكات في مجال التعذيب، وهذا الأمر طرح بشكل جدي خلال مثول الوفد الحكومي في جنيف.

وقال ويسترن إنّ الحكومة البحرينيّة هي من أشدّ الحكومات وحشية في تعاطيها مع شعبها، وهي تمارس أعلى درجات الاضطهاد والإجرام دون تمييز بين الرجال والنساء، وحتى الأطفال أيضًا لم يسلموا من ظلم هذا النظام واستبداده.

وأشار ويسترن على أنّه، وإثباتًا بأنّ الأمم المتحدة لم تعد تثق بكلّ ما يصدر عن الحكومة البحرينية، تمّ سؤال الوفد البحريني الموجود في جنيف عن الحديث عن دعوة البرلمان البحرينيّ للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد إلى زيارة البحرين، وعن جدية هذه الدعوة، أم أنّها مجرد دعوة لذرّ الرماد في العيون ودون تحديد أي موعد.

ولفت الناشط الحقوقي تيري ويسترن إلى أنّ مسألة التعديل الدستوري التي تمّ إقرارها في البحرين وصدّق عليها الملك، والتي تسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيّين هي بحد ذاتها تعبير عن الديكتاتورية وإقرار للأحكام العرفية، ووضع البلاد تحت الحكم العسكري الاستبدادي، معبّرًا عن قلقه البالغ من هذا الإجراء التعسفي الذي يسهل إجراءات محاكمات المدنيّين، وإلصاق تهم الإرهاب بهم دون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم، وإصدار الأحكام التعسفية بحقهم وتلفيق التهم المختلفة لهم؛ ما يجعل كلّ مواطن بحرينيّ عرضة للملاحقة أمام المحاكم العسكريّة في أيّ وقت ومتى شاءت السلطات البحرينيّة.

وأضاف ويسترن أنّ هذا الموضوع طرحته لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مع الوفد الحكومي البحريني، نظرًا إلى ما يشكله هذا القانون الجديد من خطورة على المواطن البحريني، والخوف من جعل هذا القانون سيفًا مسلطًا على كلّ النشطاء في سبيل إسكات صوتهم، ومنعهم من التعبير عن آرائهم تحت حجّة ملاحقتهم قانونيَّا.

وختم ويسترن بتوجيه أصابع الاتهام للنظام البحريني بالسعي إلى تأزيم الأوضاع في البحرين عبر إصراره الوقح على سياسة الاستبداد والظلم التي يتبعها منذ سنوات طويلة دون أي رادع، مشيرًا إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها هذا النظام في السنوات القليلة الماضية تكفي لأن تضعه في خانة المجرمين الذين ارتكبوا الفظائع في حقّ المدنيّين المسالمين، ويستحق أن يحاكم عليها بتهم جرائم ضدّ الإنسانيّة.