منامة بوست (خاص): في حديث خاص لـ «منامة بوست»، رأى الناشط الحقوقيّ السويسري توماس رود أنّ الانتقادات التي وجّهتها الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل في جنيف للحكومة البحرينيّة، أعطت دليلًا واضحًا على حجم الانتهاكات التي ترتكبها السلطات البحرينيّة بحقّ أبناء شعبها، وأثبتت أنّ الممارسات القمعيّة وكافة الإجراءات التعسفية مرصودة من كلّ الدول؛ نظرًا إلى فظاعتها والتمادي في التسلط واضطهاد المواطنين.

وأضاف الحقوقي السويسري أنّ الدول بمعظمها وجّهت الانتقادات اللاذعة لحكومة البحرين، وانتقدت كلّ الارتكابات التي تقوم بها، بدءًا من عمليّات التعذيب في السجون ضدّ المعتقلين، إلى القمع المستمر لكل التظاهرات السلميّة، وصولًا إلى المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، التي ركزت عليها العديد من الدول، خصوصًا بعد أن أقدمت البحرين على إعدام ثلاثة شبّان بداية العام الحالي.

ولفت رود إلى أنّ الوفد الحكومي البحرينيّ حاول التهرّب من الإجابة عن الكثير من التساؤلات التي وجّهت له، أو الردّ بإجابات عامة جدًا وغير منطقيّة في أغلب الأحيان، بل غير مقنعة أبدًا، خصوصًا أمام حجم الانتهاكات والممارسات القمعيّة التي تقوم بها وعلى مرأى العالم، واستمرارها في اضطهاد الشعب، وفي سياسة الاعتقالات التي تتزايد مع الوقت، كلّها أسباب جعلت من الموقف الرسميّ البحرينيّ ضعيفًا وغير قادر على الردّ على الاتهامات والانتقادات الكثيرة التي توجّهها معظم الدول.

وأشار رود إلى أنّه من المهم جدًا تعرية السلطات البحرينيّة أمام مجلس حقوق الإنسان والتوصيات التي خرجت خلال الاجتماع مهمّة جدًا، لكن العبرة تبقى في تطبيق الحكومة البحرينيّة لهذه التوصيات، وهذا الأمر تتحمّل مسؤوليّته الدول المؤثرة في القرار البحرينيّ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا.

وأضاف رود أنّ الموقف الأمريكيّ كان منتقدًا للعديد من الممارسات التي تقوم بها السلطات البحرينيّة، خصوصًا فيما يتعلّق بحلّ الجمعيّات السياسيّة وقلقها من عدم ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة وحالات التعذيب التي تنتشر بشكل واسع في السجون البحرينيّة، مشيرًا إلى أنّ هذا الموقف جيّد ومرغوب بشدّة من قبل كلّ المنظّمات الحقوقيّة والدوليّة، لكنه غير كاف في ظلّ عدم الضغط الأمريكيّ الكبير على الحليف البحرينيّ والاكتفاء بتوجيه بعض الملاحظات بين الحين والآخر من دون ملاحقة ومتابعة تنفيذها، أو العمل على الضغط من أجل إيقاف كلّ الممارسات التي تقوم بها السلطات في البحرين، وهذا بحدّ ذاته تغاضٍ واضح وتجاهل لكلّ مطالب الشعب البحرينيّ الذي يحتاج إلى الوقوف معه بالأفعال وليس بالأقوال فقط.

وشدّد الناشط السويسريّ على أنّ الاستبداد الأكبر الذي قامت به الحكومة البحرينيّة، هو منعها النشطاء الحقوقيّين الموجودين في البحرين من السفر إلى جنيف، لإيصال صوتهم والمعاناة التي يعيشها الشعب البحرينيّ، ولكشف الكثير من الانتهاكات اليوميّة التي تحصل والموثقة بشكل صريح، مؤكّدًا أنّ هذا يدلّ على أنّ الحكومة البحرينيّة لا تريد لأيّ صوت معارض من الداخل أن يقف في وجهها أمام مجلس حقوق الإنسان، خوفًا من فضحها أكثر، وخشية من أن يقدّم هؤلاء الحقوقيّون الوثائق والأدلة التي تدين السلطات البحرينيّة بشكل لا يقبل الشكّ.

وأشار رود إلى أنّ الانتهاكات المستمرّة منذ سنوات طويلة أفرزت واقعًا صعبًا في البحرين، وجعلت الأمور تتعقد بشكل كبير، ولم يعد من السهل العودة إلى الوراء لإصلاح ما تحطم من علاقة بين السلطات البحرينيّة والشعب، بسبب إمعان هذه السلطة بتسلّطها واستبدادها، والانتهاكات الخطرة التي ارتكبتها طوال المدّة الماضية، وما زالت حتى اليوم مستمرّة، بل إنّ السلطات البحرينيّة تقف وبكلّ وقاحة أمام المجتمع الدوليّ للردّ على الاتهامات التي توجّه إليها، وتحاول أن تزوّر الحقائق التي لا يمكن التشكيك فيها، وتصوير الجلّاد على أنّه الضحيّة، ومحاولة إيهام العالم أنّ الشعب هو الظالم وليس الضحيّة.