منامة بوست (خاص):في حديث خاص لـ«منامة بوست»، قالت الكاتبة والإعلاميّة المصريّة هدير محمود إنّ سنوات الثورة الست التي مرّت على الشعب البحرينيّ لم تضعف من عزيمته وإرادته الصلبة في مواجهة الظلم والاضطهاد والتسلط الذي يمارسه النظام البحريني دون أي رادع، ودون أن تحاول أي من القوى الكبرى التي تنادي بحقوق الإنسان ليل نهار أن توقف مسلسل الانتهاكات الطويل.

وأضافت الكاتبة المصرية أنّ أصوات البحرينيّين ما تزال تصدح في أرجاء البلاد رغم كلّ المحاولات المتكررة والإجراءات الصارمة والقوانين المتشددة التي حاولت الحكومة البحرينيّة عبرها إخماد الثورة، دون أن تنجح في هذه المحاولات.

وأشارت هدير محمود إلى أنّ السلطات الأمنيّة لا تزال تفرض سياسة القبضة الحديدية تجاه شعبها من خلال المداهمات المستمرة لمنازل المواطنين بزعم التفتيش عن مطلوبين مخلّين بالأمن، وعبر إغلاق الطرق ونصب حواجز التفتيش بما يعطل مصالح المواطنين ويقيد تحركاتهم ويزيد من معاناتهم اليومية؛ في محاولة لخنق المواطنين وإجبارهم على التراجع والتنازل عن مطالبهم المحقة بالديمقراطيّة.

ولفتت الكاتبة المصريّة إلى أنّ سجل النظام البحريني حافل بالمئات بل بالآلاف من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وكل الدول سواء الغربيّة أم العربية مطلعة على وضع حقوق الإنسان في البحرين مع التجاهل التام لكل هذه الانتهاكات، سوى ببعض كلمات التعبير عن القلق والمناشدات المتكررة لحكومة البحرين للتخفيف من هذه الانتهاكات، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكن دون أي ضغط حقيقي على السلطات البحرينية التي هي بالأصل لم تعر أي من هذه الدعوات أي اهتمام.

وتشير محمود إلى أنّه على الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان الدولية تراقب الأوضاع في البحرين وتطلع على الممارسات القمعية المستمرة للنظام البحريني، وترفع تقاريرها باستمرار إلى الحكومات الغربية وإلى الأمم المتحدة، فإنّ ذلك يبدو أنّه لا يؤثر أبدًا في حكومة البحرين ولا تعطه أي أهمية، وربما كان السبب في ذلك هو الدعم اللامحدود الذي يتلقاه هذا النظام من الدول الكبرى، وأيضًا من النظام السعودي الذي كان السبب الرئيس في الحفاظ على رأس النظام البحريني وعدم سقوطه بعد خروج عشرات الآلاف من المواطنين عام 2011.

وتضيف أنّ ورقة إسقاط الجنسيّة التي اتبعها النظام البحريني تجاه معارضيه أثبتت أنّ هذا النظام جاهز لكي يفعل أي شيء من أجل الضغط أكثر على المواطنين ومنعهم من ممارسة أي حق بالمعارضة المشروعة، وهذا بحد ذاته عمل غير إنساني ومحرّم في القوانين الدولية، ولا تكتفي الحكومة البحرينية بسحب الجنسية من أبناء بلدها؛ بل إنها عملت على منح الجنسية لعدد كبير من الأجانب في محاولة واضحة ومشبوهة من قبل النظام لتغيير الواقع السكاني في البحرين وقلب المعادلة القائمة.

وختمت الكاتبة المصرية بالتأكيد أنّ الثورة في البحرين على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على اندلاعها، فإنّها لم تضعف ولم تتراجع أمام كل الانتهاكات والممارسات القمعية، مشيرة إلى أنّ من صمد ست سنوات قادر على أن يصمد أكثر من ذلك، وقادر على أن يحقق كل الأهداف التي خرج من أجلها، وأن يتحدى كل القمع وكل القتل والتعذيب والاعتقال، وقادر على أن يجبر النظام البحريني على الرضوخ لمطالبه طالما أن الغالبيّة العظمى من الشعب هي التي تريد التغيير.