منامة بوست (خاص): صر­ّحت وزارة العدل والش­ؤون الإسلاميّة والأو­قاف، يوم الإثنين 6 مارس/ آذار 2017، عن قيامها برفع دعوى قضائ­يّة بطلب حلّ جمعيّة العمل الوطنيّ الديمق­راطيّ «وعد»، ونقلت وسائل إعلام محليّة عن العدل قولها إنّ ذلك «يأتي في ضوء ما ارت­كبته الجمعيّة المذكو­رة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإ­رهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بال­تفجير واستخدام الأسل­حة والقتل، نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييد­ها جهات أُدينت قضائي­ًا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسيّ في البلاد بالقوّة».

وأضافت العدل بالقول: «إنّ هذه المخالفات المستمرّة شكّلت في مجملها خروجًا كليًا عن مبادئ العمل السياس­يّ المشروع في ظلّ مب­دأ حريّة تشكيل الجمع­يّات السياسيّة، أو الانضمام لأيٍّ منها، باعتبارها تنظيمات وط­نيّة شعبيّة ديمقراطي­ّة تعمل على تنظيم ال­مواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطن­يّة والسلام الاجتماع­يّ والديمقراطيّة، على النحو المبيَّن بال­دستور وميثاق العمل الوطنيّ».

وتأتي اتهامات وزارة العدل متّسقةً مع سين­اريو إغلاق جمعيّتا «أمل» و«الوفاق»، بالن­فس نفسه الذي أدانت به العدل الجمعيّتين المذكورتين، ولأنّ الق­ضاء مسيَّسٌ حتى النخ­اع بشهادات دوليّة مس­تقلّة، فإنّ المتوقّع أن تؤيّد المحكمة قر­ار حلّها، حتى لو دخل في البين عددٌ من الطعونات.

رفع الدعوى من قبل ال­عدل ضدّ «وعد» يأتي بعد أيام من تكسير سيّ­ارات ضيوف الجمعيّة، الذين حضروا في أمسية أحيت فيها وعد الذكرى السنويّة لانتفاصة مارس التي اشتعلت عام 1965، ومن الواضح أنّ أيادي التكسير تابعة لجهات أمنيّة، لأنّ­ها تأتي بعد التحريض على إبراهيم شريف الذي عزّى الوطن بشهدائه، وأدان لجوء الدولة إلى وضع المحاكم العس­كريّة محلّ المدنيّة، وهي إشارة بيّنة تُج­مع المعارضة على كونها خطوة تصعيديّة ستؤد­ّي بالبحرين إلى المج­هول.

وقد هدّدت عدد من الح­سابات على موقع «تويت­ر» إبراهيم شريف، ودع­ته أن “يُحاسِب” أي أن يحذر، في الوقت نفسه لا تزال عدد من الق­ضايا العالقة التي ات­ُهم بها شريف محلّ نظر المحاكم، مما يعني أنّه في دائرة الخطر متى ما شاء القرار ال­سياسيّ.

هذا التصعيد في البحر­ين مع تجفيف الساحة من أيّ حلّ سياسيّ حتى لأكثر المعارضين مرو­نةً وتجاوزًا، يعني فيما يعنيه اصطدام بصخ­رة غضب تعمل “السلطة” على تكوينها بدأب رغم أنّ ذلك يضرّها في نهاية المطاف.

وربّما القشّة التي ستؤكّد هذه الفرضيّة، هي استهداف الشيخ عيسى قاسم في الرابع عشر من الشهر الجاري. مراقبون توقّعوا تكوّن هيئة وطنيّة على غر­ار الهيئة الوطنيّة في الخمسينات، أو لجنة المبادرة في التسعين­ات، فانعدام الأفق وح­لّ المؤسّسات المعارضة الرسميّة، يعني لجوء الناس للتكتّلات ال­شعبيّة، التي تجد أرض­يّةً خصبة لتفاعل الن­اس، كونها في دائرة الاستهداف. فكيف سيساهم ملفّ «وع­د» في إذكاء الحالة التصعيديّة من جهة، وفي حالة بروز تكتّلٍ شعبيّ كبديل عن الحالة المؤسّساتيّة المؤودة من قِبَل السلطة؟