منامة بوست (خاص): أحدث هروب مساجين من سجن جوّ المركزيّ مطلع العام الجديد 2017، إرباكًا كبيرًا في الأوساط الأمنيّة، والمعتقلون الهاربون العشرة الذين هربوا، كلّهم محكومون بمدد طويلة جدًّا، وتصنّفهم وزارة الداخليّة البحرينيّة بأنّهم «خطرون» على الأمن القوميّ.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعيّ والمجالس العامّة والصحافة الحدث من زوايا متعدّدة، لكنّ أبرز ما طفح على السطح، ثلاثة سيناريوهات، كلّ سيناريو مدعوم بعدد من الشواهد، دون أن يكون ثمّة جزم في حقيقة دوافعها وتنفيذها.
السيناريو الأول: أنّ الحادثة من تنفيذ المخابرات البحرينيّة؛ لإحداث رأي عام يغطّي على هجوم الدراز، ويغطّي على جريمة قتل إيمان صالحي، وكلا الحدثان كانا قبل أيّام من حادثة الهروب.
أصحاب هذا الرأي يقولون إنّ سجن جوّ المركزيّ محاط بحراسة أمنيّة مشدّدة، وله عدد من الأبواب المحكمة، كما أنّه معزول عن المناطق السكنيّة. في حين لم تكشف الداخليّة عن قبضها على منفّذي العمليّة «الوزارة تقول إنّهم بين 4 أو 5 ، يحملون أسلحة أتوماتيكيّة ومسدّسات»، بينما قتل في العمليّة شرطيّ واحد، وجرح اثنان، فهل يتولّى حراسة سجن جوّ المركزيّ ثلاثة من أفراد الشرطة فقط، وهو يضمّ آلاف المعتقلين؟
السيناريو الثاني: أنّ دولة إقليميّة أرادت أن ترسل رسالة ميدانيّة، ردًّا على هجوم الدراز، الذي توقّع الكثيرون أنّه مقدّمة لاعتقال الشيخ عيسى قاسم، حيث هجمت عناصر أمنيّة على المعتصمين حول بيت قاسم يوم الإثنين 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016.
مؤيدو هذا السيناريو يقولون إنّ السلطة في البحرين تمادت كثيرًا في التطاول على دول إقليميّة كبيرة، وما محاصرة الشيخ عيسى إلا واحدة من تلك المناوشات، ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بتأييد العمليّة من قبل بعض الساسة الإيرانيّين.
والسلطة ذهبت إلى هذا الرأي أيضًا، لكن لا أحد يسمع للسلطة في اتهاماتها لإيران، لأنّ كلّ شاردة وواردة تتهم فيها الجمهوريّة، ولا ثقة في كذوب.
السيناريو الثالث: أنّ الشباب أنفسهم طوروا من أساليبهم، وهربوا بتنسيق مع شباب آخرين من خارج السجن، وهذا الاحتمال ضعيف، لعدد من الأسباب، منها أنّ الاتصالات مراقبة وهذه العمليّة تتطلّب اختراقًا أمنيًّا واسعًا.
في كلّ الأحوال، فإنّ المشترك بين كلّ تلك السيناريوهات واحد، وهو أنّ السلطة تتخبّط، ولا يمكن التعويل على بياناتها، فيما يقف الشعب صامدًا على الرغم من كلّ المعوّقات والحصار والتضييق.
أسماء الذين هربوا من سجن جوّ المركزيّ «بحسب رواية وزارة الداخليّة»:
1. أحمد محمد صالح محمد الشيخ «26 عامًا» محكوم بـ73 سنة.
2. عمّار عبد الله عيسى عبد الحسين «28 عامًا» محكوم بالمؤبّد إضافة إلى سنتين.
3. محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق «26 عامًا» محكوم بـ28 سنة.
4. حسن عبد الله عيسى عبد الحسين «24 عامًا» محكوم بالمؤبّد.
5. عيسى موسى عبد الله حسن «24 عامًا» محكوم بالمؤبّد.
6. حسين عطية محمد صالح «37 عامًا» محكوم بالمؤبّد.
7. صادق جعفر سلمان حسين «27 عامًا» محكوم بالمؤبّد إضافة إلى 41 سنة.
8. عبد الحسين جمعة حسن أحمد العنيسي «31 عامًا» محكوم بالمؤبّد.
9. رضا عبدالله عيسى الغسرة «29 عامًا» محكوم بالمؤبد، إضافة إلى 79 سنة.
10. حسين جاسم عيسى جاسم البناء «27 عامًا» محكوم بـ43 سنة.
