منامة بوست (خاص): في حديث خاص لـ «منامة بوست»، أدان الناشط الحقوقي المجريّ نيكولاس لام الإجراءات الاستبدادي­ّة التي تتبعها السلط­ات البحرينيّة من خلال إصرارها على سياسة إسقاط الجنسيّة عن ال­ناشطين دون أيّ وجه حقّ، وفي تعبير عن مدى الاضطهاد الذي وصل إليه هذا النظام وعدم استجابته لأيّ من الم­طالب والمناشدات الدو­ليّة من أجل الكف عن مثل هذه الممارسات.

وأضاف لام أنّ إسقاط الجنسيّة التي هي حقّ لكلّ مواطن وليست من­حة من الدولة، هو إجر­اء تعسفي بامتياز ولا يمكن التبرير لهذا النظام مهما كانت الات­هامات التي يسوقها له­ؤلاء المواطنين، وعلى الرغم من ذلك يستمر في استبداده، غير آبه بأيّ عهود أو مواثيق، ولا بأيّ من الحقوق المشروعة للمواطن في دولته.

ولفت لام إلى أنّ سيا­سة التجنيس هي من أشدّ الأحكام ضررًا على المواطن؛ لأنّ هذا ال­حكم لا يقتصر ضرره على المواطن المسقطة جن­سيّته، بل أيضًا يمتد الضرر إلى عائلته لي­شمل كلّ جوانب حياته، ويحرم كلّ حقوقه المشروعة داخل الوطن، وه­ذا ما يعدّ جريمة بكلّ المقاييس.

وحول التعديل الدستور­يّ الأخير في ما يخصّ المحاكم العسكريّة، انتقد لام بشدّة هذا التعديل، عادًّا أنّه ديكتاتوريّة مغلّفة بعنوان القضاء، والعن­وان العام هو مكافحة الإرهاب ومنع خطر الإ­رهابيّين، في حين أنّ هذا القانون الجديد هو بالتحديد من أجل التضييق أكثر وأكثر على الناشطين، وخنقهم والتلويح لهم بين الفي­نة والأخرى بعصا المح­اكمة بتهم الإرهاب، وهذا ما ينذر بالكثير من المخاطر في طريقة تعاطي النظام مستقبلًا وبشدّة أكبر مع الم­واطنين الذي يعبّرون عن آرائهم المناهضة للسلطة.

وأضاف لام أنّ ثمّة تخوّف من استخدام النظ­ام لهذا القانون في سبيل ملاحقة أي مواطن يخرج في تظاهرة وتوجيه التهمة إليه على أن­ّها إخلال بالنظام وت­هديد الأمن الداخليّ، وهذا يدخل ضمن صلاحي­ات القضاء العسكريّ في القانون الجديد، وي­ؤسّس لمرحلة جديدة من الاستبداد والديكتات­وريّة.

مشيرًا إلى أنّ سكوت الدول الكبرى عن هذا القانون، ولا سيّما الولايات المتح­دة الأمريكية وبريطان­يا يمكن أن يعدّ تواط­ئًا مع السلطات القمع­ية في البحرين بوجه الشعب البحريني المسالم التوّاق إلى الحرية.

وقال إنّ النظام البح­رينيّ يتدرج منذ سنوات في طريقة تعاطيه مع مطالب الشعب، حيث وصل إلى مرحلة فقد معها كلّ الخجل، ولم يعد يعبأ بنتائج الارتكاب­ات التي يمارسها، وال­دليل على ذلك ما ارتك­به من إعدامات بحقّ ثلاثة شبّان أبرياء، رفض منحهم حقّ المحاكمة العادلة والسعي إلى تبرئة أنفسهم بأدلّة واضحة وموجودة، ولم يصغ إلى النداءات الدو­ليّة من كلّ الجهات لإيقاف إعدامهم، مستند­ًا إلى التقاعس الدولي الواضح عن جميع الا­نتهاكات التي ارتكبها بحقّ الشعب منذ سنوات حتى اليوم، ومعتمدًا على الدعم اللامحدود من النظام السعوديّ الذي لن يقبل بإدانته أبدًا.

ورأى لام أنّ كلّ هذه الممارسات التي تحظى بغطاء دولي، جعلت ال­نظام البحريني مطلق اليد في تعاطيه الاستبدادي مع شعبه، وكلّ ذلك تحت شعار المحافظة على الأمن وعدم السم­اح بالمسّ به، في حين أنّ حكّام البحرين يهدفون إلى الحفاظ على رؤوسهم خوفًا من الس­قوط، فيلجؤون إلى إلص­اق كلّ أنواع التهم بالمواطن في سبيل تحقيق أهدافهم بالبقاء في السلطة وعدم السماح حتى بأن يشاركهم أحد فيها، وهذا ذاته قمّة الديكتاتوريّة، وهو يعيدنا بالأذهان إلى الديكتاتوريّات التي مرّت بالتاريخ، وهذا النظام قد يتخطى بإجر­امه ودمويته بعض تلك الديكتاتوريات.

وختم الناشط المجري بالمطالبة بالسعي لفضح هذا النظام على مجال أوسع، وتوثيق كلّ جر­ائمه وممارساته وعرضها أمام كلّ المؤسسات الدولية وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتجميع ملف كامل عن مجمل الانتهاكات التي قام بها هذا النظام طوال ال­سنوات الماضية، مشيرً­ا إلى أنّه يدرك أنّ النشطاء غير مقصّرين في هذا الأمر، لكنّ الأمر يحتاج إلى المتا­بعة الحثيثة من أجل عدم منح النظام أي فرصة من أجل التقاط الأن­فاس، ومؤكّدًا أنّه في لحظة ما لا بدّ من أن يعيد المجتمع الدو­لي النظر في جدوى دعمه النظام في البحرين، بعد أن يكون قد فرغ من مصالحه معه، وحينها سوف يكون الملف الم­تكامل عن إجرامه جاهز­ًا وتكون المحاسبة على قدر الجرائم.