منامة بوست (خاص): قال العميد في قوة دفاع البحرين حقوقي يوسف راشد فليفل إن القضاء العسكري سيحاكم كل معتدٍ على المنشآت العسكرية والحيوية وكذلك كل من يعتدي على قوات الأمن.

وأرسل المكتب الإعلامي لفليفل بيانه للصحافة، توعد فيه كل من وصفهم بالإرهاب بأشد التدابير. الخطر في ما ورد في بيان حقوقي فليفل هذه العبارة: “القضاء العسكري سيجتث الإرهاب من جذوره”.

جاء ذلك بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب على التعديلات الدستورية التي “دفعت” بها السلطة دفعًا لتمرير قانون ينطوي على المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بحسب ما صرح حقوقيون.

وقد علّق عدد من الشوريين على هذا الموضوع بالتأييد، حيث قالت فاطمة الكوهجي إنّ ذلك بمثابة الغطاء التشريعي للقوات المسلحة وهو شرط التنمية، ودعا عادل المعاودة إلى اجتثاث الإرهاب الفكري قبل الإرهاب العملي كما صرح.

من الواضح أن القانون الجديد له تداعيات أمنية على الحراك المطلبي في البحرين، ولو كانت السلطة جادة في اجتثاث الإرهاب، لما عيّن عادل المعاودة في الشورى، وهو الداعم للمسلحين في سوريا، وقد انتشرت له صورة في عام 2013 مع عدد من النواب السابقين مع مسلحي صقور الشام، وهي منظمة إرهابية حسب التصنيف الدولي.

يأتي تمرير هذا التعديل وهو خطوة تسبق الإقرار الرسمي له، في لحظة سياسية حرجة في تاريخ البحرين، حيث وصل الاضطهاد والتمييز الطائفي إلى أعلى مستوى له منذ عقدين، كما أنه يسبق محاكمة أكبر مرجع سياسي في البحرين وهو الشيخ عيسى قاسم، الأمر الذي يُقرأ بأنه تحسب لأي حالة انفلات أمني جراء أي حكم متعسف بحق قاسم.

في المقابل هناك عدد من الحسابات على “تويتر”محسوبة على المؤسسة العكسرية، تقول بأن القضاء سيحكم بالبراءة على الشيخ عيسى قاسم، ما يجعل قراءة التعديل الدستوري بالنسبة للقضاء العسكري في سياق آخر. المفصل الذي سيبين تصاعد الحالة الأمنية في البلاد أو عكس ذلك هو نتيجة الحكم على قاسم، بما أنه وجه الطائفة الشيعية المضطهدة من قبل الحكم.