منامة بوست (خاص): تسابق محموم بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة إلى التباهي «بالحريّات الصحفيّة» المزعومة في البلاد، وإلى كيل عبارات المديح لتعاطي السلطة الراقي دعمًا «للكلمة الحرّة» والإعلام التعدّدي واحترام حقوق الصحفيّين.
ملك البحرين وجّه رسالة بمناسبة اليوم العالميّ لحريّة الصحافة، ذكر فيها أنّ «الدولة تدعم الكلمة الحرّة المسؤولة، والإعلام التعدّدي ونشر قيم السلام والعدالة وتدعيم الديمقراطيّة والتنمية المستدامة، وهي تحترم حقوق الصحفيّين والمؤسّسات الصحفيّة والإعلاميّة في حريّة التعبير والنشر والطباعة والحصول على المعلومات وتداولها في بيئة إعلاميّة حرّة».
وعلى المنوال نفسه، طالعنا رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بمحاضرة «قيّمة» عن حريّة الرأي والتعبير، المكفولة بنصوص الدستور والقانون، وقال إنّ «للصحافة ووسائل الإعلام رسالتها الحيويّة القادرة على الارتقاء بالمجتمع وتعزيز جهوده في مجال التنمية، فالصحافة تصل الجميع وأداة لتنوير العقول وتحفيزها على الإبداع والابتكار»، ولم ينس أن ينوّه إلى الرعاية والاهتمام الخاص من ملك البحرين الذي يدعم الحريّات الإعلاميّة ويؤمن بأهميّة الكلمة المؤثرة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتقدّمها.
لعلّ الملك ورئيس الوزارء تعاميا، و بقصد واضح، عن تقرير منظّمة «مراسلون بلا حدود» التي ضمّت البحرين إلى القائمة السوداء في حريّة الصحافة، وذكرت في تقريرها السنويّ أنّ «في هذا البلد، تدفع الأصوات المعارضة أو الحرّة ثمنًا باهظًا لانتقاد السلطة عبر تويتر أو من خلال مقابلات صحفيّة، وأصبحت الرقابة بكلّ بساطة سلاحًا يشهر أمام أيّ محتوى صحفيّ أو منبر إعلاميّ؛ وذلك وسط موجة من الاعتقالات في أوساط الصحفيّين، علمًا أن المحتجزين منهم قد يواجهون أحكامًا تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة».
ولعلّهما لم يستسيغا تجرّع تقرير منظّمة «فريدوم هاوس»- ومقرّها الولايات المتحدة الأمريكيّة حليفة البحرين – عن الحريّات في العالم والذي صنّف البحرين كسادس أسوأ دولة في العالم في الحريّات على مدى 10 سنوات، حيث سجّلت تراجعًا بـ25 نقطة على مؤشّر الحريّات في العالم.
وكانت المنظّمة قد وضعت البحرين في المرتبة 186 في الدراسة التي شملت 99 بلدًا ومنطقة، بعد أن صنّفتها الدراسة «غير حرّة» على مستوى حريّة الصحافة وحريّة الإنترنت.
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكيّة أيضًا كان لها ما يقلق بال الملك وعمّه، حيث نشرت تحقيقاً ذكرت فيه أنّ واقع الصحافة في البحرين من سيّئ إلى أسوأ بعد 2011، وأشار التقرير إلى أنّه «بعد قمع الثورة بشدّة في البحرين، لا يستطيع الصحفيّون المستقلّون هنا حمل حاسوب أو كاميرا لتغطية الاحتجاجات المستمرّة، ولا يستطيعون نقد الانتخابات بأمان، أو توثيق التمييز ضدّ الغالبيّة الشيعيّة أو كتابة تقارير عن الصحفيّين والناشطين السياسيّين الذين لا يزالون في السجن».
التحقيق توصّل إلى نتيجة مؤسفة هي «أن تكون صحفيًّا اليوم في البحرين يعني أن تكون خائفًا جدًّا من إغضاب السلطات».
لجنة حماية الصحفيّين (CPJ)قالت إنّ المدوّن الناقد زكريا العشيري توفي بعد أسبوع من اعتقاله على خلفيّة اتهامه بنشر معلومات كاذبة، وزعمت الحكومة أنّه توفي جراء مضاعفات ناجمة عن إصابته بمرض فقر الدم المنجلي، وهو ما نفته أسرة العشيري. كما توفي كريم فخراوي، مؤسّس صحيفة الوسط، بينما كان محتجزًا وبعد ثلاثة أيام من مقتل العشيري، وزعمت الحكومة أنّه توفي جراء إصابته بفشل كلويّ، ولكنّ صورًا ظهرت على شبكة الإنترنت أظهرت جثة تمّ التعرّف إليها على أنّها جثة فخراوي ظهر فيها كدمات وجروح عديدة.
انتهاكات ضدّ الصحفيّين
اعتدي على مصوّر صحيفة الوسط محمد المخرق بالضرب، وفي 15 مارس اعتقل المصوّر محمود عبد الصاحب وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وفي 23 مارس اعتقل المصوّر حسن معتوق وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، وفي 1 مايو/ أيّار اعتقل مصوّر جمعيّة الوفاق جميل الشويخ من منزله واحتجز لمدّة شهرين، وفي 11 مايو اعتقل مصوّر وكالة الأنباء الفرنسيّة محمد الشيخ وتعرّض للتعذيب، وعرض على محكمة عسكريّة، وأطلق سراحه بعد 3 شهور.
كما استدعي مصوّر صحيفة الوطن عبد الله حسن حيث تمّ التحقيق معه، وتعرّض للضرب والتهديد وتمّ فصله من عمله، وفي 15 مايو 2011 اعتقل المصوّرون المستقلّون علي عبد الكريم الكوفي وحسين النشيط وسعيد عبد الله ضاحي لمدّة قصيرة تعرّضوا خلالها للضرب والإهانة، وفي 23 مايو استدعي مصور وكالة الأنباء الألمانيّة مازن مهدي للتحقيق وتعرّض للتعذيب وأفرج عنه، وفي 24 مايو اعتقل المصوّر صادق المرزوق وأفرج عنه لاحقًا.
واستهدف المصوّر المستقل أحمد إسماعيل أثناء تغطيته احتجاجات في منطقة سلماباد بطلق ناريّ أرداه قتيلًا، وقد أكّدت عائلته أنّ السلاح المستخدم في عملية الاغتيال من صنع فرنسيّ موجّه بالليزر. ولا تزال قضيّة اسماعيل في أروقة النيابة دون التوصل إلى القاتل.
وتعرّض المصور أحمد حميدان إلى الاختطاف، ووجّهت إليه لاحقًا تهمة مهاجمة مركز شرطة، وحكمت المحكمة عليه بالسجن 10 سنوات، وحميدان مثال صارخ لحنق الدولة من أولئك المصوّرين. فهو صحفيّ حائز 143 جائزة عالميّة، لكنّ السلطات تنفي عنه صفة الصحفيّ، حيث إنّها بعثت برسالة إلى هيئة الإذاعة البريطانيّة بي بي سي BBC في31 أغسطس/ آب 2014 هدّدت فيها بمقاضاتها إن لم تنشر توضيحًا تقول فيه إنّ حميدان ليس صحفيًّا، متهمةً إيّاها بالانتقائيّة وعدم الحياد والموضوعيّة، وكانت بي بي سي قد أوردت خبرًا بتأييد الحكم بالسجن 10 سنوات على «المصور الصحفي» أحمد حميدان.
المصوّر حسين حبيل اعتقل ووجهت السلطات إليه تهمة الانضمام لجماعة «تمرّد البحرين» وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة ترويج تغيير النظام السياسيّ. وتعرّض حبيل وزميلاه في القضيّة المدوّن جاسم النعيمي والممثل صادق الشعباني للتعذيب بحسب ما أوردوه في المحكمة من أقوال، كما مُنع حبيل من العلاج حيث يعاني مشكلة في القلب تستدعي رعاية طبيّة دائمة.
كما اعتقل المصور قاسم زين الدين، والمصور أحمد الفردان الذي يعمل مع وكالة «demotix» ووكالة «nurphoto» حيث تم اختطافه في 8 أغسطس وتعرض للضرب والتهديد قبل إطلاق سراحه، ولم تتوقف حملة استهداف الفردان الحاصل على 105 جائزة دوليّة في التصوير، حيث تمّ اختطافه في 26 ديسمبر/ كانون الثاني 2013، وتعرض خلال الاحتجاز للضرب والمعاملة القاسية.
المصوّر أحمد الموسوي الذي حصدت صوره 127 جائزة دوليّة وأكثر من 50 شهادة في مجال التصوير، ويملك عضويّات في جهات وجمعيّات واتحادات عديدة للمصوّرين والإعلاميّين، اعتقل في 10 فبراير/ شباط 2014، ولم يوجّه أي اتهام رسمي إليه، إذ أمضى أكثر من 8 شهور في الحبس الاحتياطيّ، وقد صودرت أثناء اعتقاله أجهزة إلكترونيّة وكاميرات يستعملها في عمله الصحفي.(8)
صحافة السلطة.. وقانون الصحافة
من الواضح أنّ حكّام البحرين حين ينطقون دائمًا بالكلام الرنّان على حريّة الصحافة، وعلى أنّها خط دفاع لا غنى عنه لحماية الوطن، وحين يتغنون بإنجازات الصحفيين البحرينيّين ومجهودهم وما يقومون به من دور في تعريف العالم بالصورة الحقيقيّة للبحرين، فبالتأكيد هم يقصدون الصحف الصفراء، غير المهنيّة، والتي تهدف إلى التغطية على ممارسات السلطة من خلال الأقلام المأجورة التي تعلم حقيقة ما يجري في البحرين من انتهاكات وظلم، لكنّها تستمرّ في محاولة تضليل الرأي العام والدسّ بالأخبار الكاذبة والملفّقة في سبيل تشويه صورة أيّ حراك أو نشاط معارض مطالب بالحريّة والديمقراطيّة.
خلاصة القول هو ما ذكرته فريدوم هاوس أنّ «حكومة البحرين تمتلك جميع وسائل الإعلام الإذاعيّة، ويملك أصحاب الصحف الخاصة في البحرين علاقات وثيقة مع الدولة، وما يشجّع الرقابة الذاتيّة قانون الصحافة الصادر عام 2002، الذي يسمح للدولة بسجن الصحفيّين بسبب انتقادهم الملك أو تهديد الأمن الوطني»، ما يفتح المجال أمام اجتهادات واسعة لمفهوم الإهانة أو معيار الأمن الوطنيّ، ويعطي القضاء الحقّ بتوجيه الاتهامات للصحفيّين بخلفيّة سياسيّة بحتة، متذرّعًا بقانون كان من المفترض أن ينصّ على حماية الصحفيّين، فإذا به قانون يفصّل على مقاس السلطة لتسهيل ملاحقتهم.
