منامة بوست: أصدر حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفة يوم الجمعة 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018 مرسومًا باستبدال تعريف «الإرهاب» بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المرسوم أشار إلى أنّ تعريف الإرهاب هو كلّ فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًّا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة- حسب ما ذكرت صحيفة أخبار الخليج.

وكانت السلطات البحرينية قد أجرت في ديسمبر/ كانون الأول 2014 تعديلًا في قانون مكافحة الإرهاب يسمح لنيابة جرائم مكافحة الإرهاب باحتجاز المشتبه بالإرهاب من دون محاكمة، لمدّة تصل إلى ستة أشهر، كما يحقّ للسلطات بحبس الفرد لمدّة تصل إلى 28 يومًا دون توجيه اتهام أو إجراء تحقيق، ويمنح سلطة أكبر للشرطة، حيث يسمح لقوّات الأمن البحرينيّة بتفتيش أيّ فرد وتفتيش ممتلكاته في أيّ وقت بدون أمر قضائيّ، ومنع خطوط الاتصال لمدّة تصل إلى 24 ساعة، بأمر من المدّعي الخاص بالجرائم المتعلّقة بالإرهاب، ومنع أيّ شخص يشتبه فيه بالإرهاب من دخول منطقة معيّنة لمدّة تصل إلى 15 يومًا.