منامة بوست: استحدثت الحكومة البحرينيّة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الإثنين 22 يناير/ كانون الثاني 2018 إدارة جديدة بوزارة الماليّة تختص بمتابعة تنفيذ سياسات الحكومة وإجراءاتها فيما يختصّ بتنظيم إدارة الدين العام وهيكلتها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدوليّة، وذلك على النحو الذي أوصى به ديوان الخدمة المدنيّة في المذكّرة التي عرضها نائب رئيس مجلس الخدمة المدنيّة.

وكان عضو اللجنة المركزيّة بجمعيّة «وعد» إبراهيم شريف قد قال في ندوة لجمعية وعد بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إنّ »الدين العام الحقيقيّ للبحرين بلغ 9.949 مليار دينار، فيما الرقم المعلن فقط 8.866 مليار دينار، مشيرًا إلى أنّ حجم الدين العام من الناتج المحليّ بلغ 83% وهو رقم مرتفع بالنسبة للدول النامية، متسائلًا: «أين استُخدمت 6 مليارات دينار من الدين العام؟».

ولفت إلى أنّ فوائد الدين تتصاعد بشكل مستمر، وستبلغ 535 مليون دينار تقريبًا في العام القادم، ما سيشكّل نصف إيرادات البحرين من النفط التي ستذهب لتسديد تلك الفوائد، داعيًا إلى إجراء إصلاحات اقتصاديّة حقيقيّة وفرض ضريبة على الأرباح السنويّة التي تجنيها الشركات وأصحاب الدخول الكبيرة والعقارات الكبيرة، مشيرًا إلى أنّ هذه الضريبة قد توفّر من 5-10% من الناتج الإجماليّ، فيما فرض ضريبة القيمة المضافة ستكون على حساب المواطن البسيط.