منامة بوست (خاص): طالب عددٌ من النشطاء – «سياسيون – حقوقيون» – بضرورة وضع حدّ لخطابات الكراهية ومعاقبة المتورّطين، بعد قيام مستشار قانونيّ مصريّ بشتم الطائفة الشيعيّة في البحرين، أثناء انعقاد اجتماع الجمعيّة العموميّة لغرفة التجارة والصناعة في المنامة يوم الخميس 25 أبريل/ نيسان 2019.
رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان جواد فيروز أكد أنّ «التهجّم الطائفيّ، والكلمات النابية التي جاءت على لسان المستشار القانونيّ في اجتماع غرفة تجارة البحرين هو أسلوب ممارَس من قبل العديد من المحقّقين في «غرف الموت»، وبعض منتسبي الأجهزة الأمنيّة مع المعتقلين منذ لحظة الاعتقال، موضحًا أنّ الحلّ يكمن في إصدار تشريع يجرّم التمييز وبثّ خطاب الكراهية ومعاقبة المخالفين.
نائب رئيس منظّمة سلام سيد يوسف المحافظة من ناحيته قال عبر حسابه على تويتر إنّ «النظام البحرينيّ يعامل الشيعة كمواطنين من الدرجة العاشرة، وسبق أن قام بمكافأة من يشتمهم، مشيرًا إلى وصف حاكم البحرين الشيعة بالشرذمة، وكذلك المسؤول الأمني طارق الحسن سبق أن شتمهم، وغيره من المسؤولين دون محاسبة لأيّ منهم».
وتابع أنّه لم يندهش عندما تجرّأ مستشار وشتم أبناء الطائفة الشيعيّة بكل وقاحة، لمعرفته بغياب القانون.
ورأى الأمين العام السابق لجمعيّة وعد سيد رضي الموسوي أنّ ماحدث في غرفة التجارة ليس مشاجرة وحسب، بل سبّ وازدراء ضدّ الطائفة الشيعيّة، قام به مستشار قانونيّ وافد في بيت التجار أثناء اجتماع رسميّ، موضحًا أنّ هذا الفعل مجرّم يتوجّب محاسبته عليه.
وأكد بأنّه حان وقت طرح ما طالبت به المعارضة في السنوات الماضية من تشريع قانون يجرّم التمييز بكافّة أشكاله، بما فيه التمييز الطائفيّ والمذهبيّ، وتجسيد نهج دولة المواطنة المتساوية، حتى لا يخرج مستشارون سبّابون ومنتفعون من إثارة الفتنة المذهبيّة- بحسب تعبيره.
وأضاف الناشط عبدالنبي العكري قائلًا بأنّ حادثه غرفة تجارة وصناعة البحرين كشفت عن ظاهرة استشراء الطائفيّة، وثّقه المحرّضين بأنّهم فوق المساءلة، مشيرًا إلى أنّه سبق أن تمّ إحباط مشروع قانون يجرّم التمييز والتحريض، وطالب السلطات البحرينيّة بتجريم التمييز والتحريض قانونًا وممارسة.
الناشطة الحقوقيّة إبتسام الصائغ من جانبها، قالت «إنّ خطاب مكتسبي الجنسيّة البحرينيّة لن يوقف التحريض إذا استمر تجاهل عشرات المواد الإعلاميّة التي تقوم بالتحريض على خطاب الكراهية الطائفيّة، وإثارة الشكوك بين المكوّنات الوطنيّة، ولن يجعلها الأخيرة إذا لم تطبّق التوصيات الدوليّة».
وشدّدت الصائغ على ضرورة التزام السلطات البحرينيّة بتوصيات اللجنة الوطنيّة في تقريرها الشهير «بسيوني» بمراقبة ومحاسبة مرتكبيها، لأنّها تُعتبر جريمة في حقّ الوطن، وتعرّض شريحة كبيرة من المواطنين للمهانة- حسب تعبيرها.
وقالت عضو الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان «زينب الخميس» إنّ ما قام به المستشار المصريّ من تعدّ على أكبر طائفة في البحرين «الطائفة الشيعيّة» – هو انتهاك صارخ وواضح للمواطن البحرينيّ.
وطالبت بأن يكون هناك قانون رادع لكلّ أجنبيّ يحاول بثّ الطائفيّة، أو يسبّ ويشتم المواطن البحرينيّ، وأن يطبَّق ذلك القانون حتى على العاملين في القطاع العسكريّ، «أفراد الشرطة» الباكستانيين، الأردنيين، اليمنيين، السوريين، والهنود الذين يتطاولون على السجناء البحرينيين، ولا يوجد من يحرّك ساكنًا حيال ذلك- حسب تعبيرها. وذلك بتشريع قوانين تردع كلّ من يتطاول على المواطن البحرينيّ، وكذلك كلّ من يبثّ خطاب الكراهية ضدّ المواطن، ومحاسبتهم بشكل جدّي، حتى لا يفلتوا من العقاب.
وشدّدت على ضرورة أن يرفع المسؤولون في الدولة من شأن المواطن البحرينيّ، وأن تكون الأولويّة للمواطن – وليس للأجنبي- في التوظيف والتدريب والقطاع العسكريّ والقطاع الصحي وغيرها، مشيرة إلى أنّ التجنيس السياسيّ فتح المجال أمام العديد منهم للتطاول على رزق المواطن البحرينيّ.
https://www.instagram.com/p/BwteTRQhPfs/?igshid=bqjqxp56vxvs
https://www.instagram.com/p/Bwt4SmGAKtM/
