منامة بوست: توقّع صندوق النقد الدوليّ ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 114% من الناتج المحلي الإجماليّ في المدى المتوسط، مقابل 93% في نهاية 2018، دون أن يذكر قيمته.

ودعا الصندوق سلطات البحرين إلى بذل جهود إضافيّة في مجال الماليّة العامّة والإصلاحات الهيكليّة، وتشجيع النموّ الاحتوائيّ والمستدام بقيادة القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستقرار الماليّ.

وحثّ -في ختام مشاورات المادة الرابعة- البحرين على اتخاذ مزيد من إجراءات الضبط الماليّ، بما في ذلك استحداث ضرائب مباشرة، وتخفيض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء التدريجيّ للدعم غير الموجّه، مع حماية الفئات الضعيفة.

وشدّد على الحاجة إلى إعادة بناء الاحتياطات الدوليّة، وسط الضغوط الواقعة على القطاع الخارجيّ، ووضع خطة أنشط للخصخصة، وقانون شامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير حافز أكبر لاستثمارات القطاع الخاص.

على صعيد متصل، قالت وزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ يوم الخميس 9 مايو/ أيار 2019 إنّ الحكومة البحرينيّة تلقّت 2.3 مليار دولار في 2018، وأنّها بصدد استلام الدفعة الثانية من المبلغ الذي يصل إلى 2.276 مليار دولار أمريكيّ خلال العام الجاري، بموجب التعاون الماليّ مع حلفائها الخليجيين لإنقاذها من العجز الماليّ- بحسب ما ذكرته وكالة أبناء البحرين »بنا«.

وكانت السعودية والكويت والإمارات اتفقت العام الماضي على تقديم عشرة مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويليّة، في الوقت الذي تعكف فيه البحرين على تنفيذ برنامج ماليّ يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيّتها بحلول 2022.

ويرى عدد من الاقتصاديين أنّ المساعدات الخليجيّة للبحرين ستؤدّي إلى حلّ جزئيّ للاقتصاد البحرينيّ إلى أمد غير بعيد، حيث لم يتعافَ الدينار البحرينيّ الذي هوى إلى أدنى مستوى له في 17 عامًا، لا سيّما مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع مستويات الدين والعجز في الميزانيّة إلى نحو غير مسبوق، وعدم وجود خطط أو مصدات ماليّة لمواجهة مثل هذه الأزمات التي قد تعصف بالدولة، خاصة أنّ الدينار البحرينيّ يرتبط بالدولار الأميركيّ، شأنه شأن دول الخليج التي ترتبط عملتها بالدولار، ما عدا الكويت.