منامة بوست: أكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- أنّ السلطات في البحرين تواصل إحكام قبضتها الحديديّة لغلق الفضاء الديمقراطيّ من خلال تقييد حرية التعبير عن الرأي، مشيرًا إلى أنّ هناك مخاوف جديّة من تطبيق المادة 11 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة على المدافعين عن حقوق الإنسان.

ولفت المركز في بيان له إلى أنّه بعد دراسة هذه المادة وجد أنّ هناك فخًا فيها، حيث إنّها لم تعرّف معنى الإرهاب والنشاط الإرهابيّ، في وقت يوجّه الأمن البحرينيّ اتهامات بالإرهاب للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف أنّ سلطات البحرين تكنّ عداءً شديدًا للمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء كانوا داخل البحرين أو خارجها، وتحاربهم حتى لو كانوا يعملون داخل مجلس حقوق الإنسان، عن طريق عرقلة عملهم وتهديدهم وتصويرهم والتشهير بهم في الصحف المحليّة والإعلام ونعتهم بالأعداء.

ورأى أنّ المادة 11 فضفاضة وغير محدّدة، وتهدف إلى تكميم الأفواه، والقضاء تمامًا على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي تخالف القانون الدوليّ، حيث تعطي الحقّ لجهاز الأمن باعتقال أيّ مدافع عن حقوق الإنسان أو معارض داخل البحرين وإحالته إلى النيابة العامّة، ثمّ الحكم عليه بعقوبة قاسية لينتهي مصيره داخل أحد السجون- على حدّ تعبيره.

وحثّ سلطات البحرين على تعديل تشريعاتها لكي تتفق مع دستور الدولة، وكذلك كافّة المواثيق والمعاهدات التي قامت بالتصديق عليها للمضي قدمًا نحو تحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان.