منامة بوست (خاص): عبرت وزارة الخارجيّة البريطانيّة عن قلقها البالغ إزاء حالات إسقاط الجنسيّة في البحرين، وإصدار عقوبات بالإعدام وتشديد الأحكام بالسجن ضدّ النشطاء والمعارضيين.

وأبدت الخارجيّة البريطانيّة مخاوفها من أحكام الإعدام التي لا زالت تصدرها المحاكم البحرينيّة، وذلك في تقريرها السنويّ الصادر يوم الخميس 6 يونيو/ حزيران 2019، حول حقوق الإنسان والديموقراطيّة عن عام 2018، موضحة أنّ المملكة المتحدة تعارض بشدّة عقوبة الإعدام، مشيرة إلى ترحيب بريطانيا بقرار حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفة الذي خفّف في أبريل/ نيسان أحكام عقوبة الإعدام بحقّ 4 محكومين.

وأثارت الخارجيّة البريطانيّة القلق بشأن تأييد الحكم الصادر على نبيل رجب، بعد إدانته بتهم تتعلّق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعيّ، موضحة أنّ الحكومة البريطانيّة قامت بحثّ حكومة البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها، تماشيًا مع التزاماتها الدوليّة، كما أصدرت بيانًا بالقلق بشأن عقوبة السجن مدى الحياة الصادرة ضدّ الامين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان.

ولفتت إلى أنّ لندن عملت مع هيئات مراقبة حقوق الإنسان المستقلّة في البحرين، بما في ذلك الأمانة العامّة للتظلّمات بوزارة الداخليّة، ووحدة التحقيقات الخاصّة، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أسفر عن محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وإعادة المحاكمة في قضيّتي محمد رمضان وحسين موسى- حسب تعبيرها.

وأكدّت بأنّ بريطانيا ستواصل دعم الإصلاح في البحرين، من خلال توفير الخبرات التقنيّة لتعزيز سيادة القانون، ومواصلة تطوير عمل هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين، كما ستواصل مع الحكومة البحرينيّة والمؤسّسات ذات الصلة بشأن مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، ستواصل إجراء مناقشات مفتوحة وصريحة، في العلن والسرّ- على حدّ قولها.