منامة بوست: أقدمت وزارة الداخليّة البحرينيّة على تهديد المواطنين باتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد من ينشر تغريدات متعلّقة باغتيال «قائد فيلق القدس بالحرس الثوريّ الإيرانيّ الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ العراقيّ أبو مهدي المهندس».
منامة بوست: أقدمت وزارة الداخليّة البحرينيّة على تهديد المواطنين باتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد من ينشر تغريدات متعلّقة باغتيال «قائد فيلق القدس بالحرس الثوريّ الإيرانيّ الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ العراقيّ أبو مهدي المهندس».
ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع تويتر تغريداتٍ قالت فيها، «في ظل الأحداث الأخيرة والتطورات الاقليمية المتسارعة «مكافحة الجرائم الإلكترونية»: حسابات التواصل الاجتماعي التي تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، تدار من خارج البلاد، ويجب عدم التعاطي معها».
وأضافت في تغريدةٍ أخرى، «اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه كل من يستخدم حسابات التواصل الإجتماعي في مخالفة النظام العام ويتعاطى مع هذه الحسابات ويقوم بتزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد أو الترويج لرسائلها المشبوهة».
واستدعى قسم «مكافحة الجرائم الإلكترونية» يوم الجمعة 4 يناير/ كانون الثاني 2020، عددًا من المواطنين للتحقيق معهم بعد قيامهم بالتغريد عن استشهاد «سليماني والمهندس»، أبرزهم «الناشط نادر عبدالإمام، المحامية فاطمة الحوّاج، والكاتب الصحفيّ المقرّب من النظام الحاكم عقيل سوار».
وقالت الوزارة إنّها «استدعت عددًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ، إثر قيامهم بنشر رسائل قد تشكّل مساسًا بحفظ النظام العام» – بحسب تعبيرها.
وكشف الكاتب الصحفي «عقيل سوار» عن تلقّيه طلب استدعاء من قسم «مكافحة الجرائم الإلكترونية» للحضور للتحقيق، وأضاف أنّه تلقّى اتصالًا من مدير عام الجرائم الإلكترونيّة «بسّام المعراج» ويأمره بحذف تغريداته المتعلّقة بالشهيد «قاسم سليماني».
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019131955
المواضیع ذات الصلة
صحيفة محليّة: «وزارة التربية لا تستطيع إلزام المدارس الخاصّة بتوظيف البحرينيين بعد جلب آلاف المُعلّمين الأجانب»
مركز البحرين: «حرمان المعتقلين من العلاج قضيّة منهجيّة في السّجون البحرينيّة وثّقتها حالات الوفيّات المتكرّرة»
منظّمة أمريكيون: «استبعاد المعتقلين السّياسيين من العفو الملكيّ مثالٌ على تجاهل حكومة البحرين لحقوق الإنسان»
