منامة بوست: كشف تقرير «لجنة بحرنة الوظائف» عدم قيام الجهات الحكوميّة المختصّة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وأكدت تقصير ستّة وزراء في هذا المجال.

وقالت «لجنة التحقيق في مجلس النواب بالبحرين» إنّ «عدد موظّفي وزارة التربيّة والتعليم في مختلف قطاعاتها التعليميّة والإداريّة والفنيّة والخدميّة بلغ في العام الدراسي 2018- 2019 عدد 22 ألفًا و412، بينهم 3872 من المتعاقدين غير البحرينيين، 3691 منهم في الوظائف التعليميّة» – حسب ما نشرت صحيفة البلاد المملوكة لنجل رئيس وزراء البحرين.

وأشارت إلى أنّ «عدد الموظّفين الأجانب في «هيئة الكهرباء» بلغ 499 موظفًا، بمعدل  رواتب 1485 دينار بحرينيّ، فيما بلغ عدد الموظّفين الأجانب لدى «وزارة الصحة» بلغ 1659 موظفًا، و7 أجانب «بهيئة سوق العمل»، بمتوسط أجور 2250 دينارًا، و18 موظفًا أجنبيًا في «وزارة الخارجيّة»، تتراوح رواتبهم الأساسية بين 200 و3395 دينارًا، و50 أجنبيًا في «الحكومة الإلكترونيّة»، متوسط رواتبهم 1543 دينارًا».

وأوصت اللجنة «بضرورة زيادة نسبة البحرنة، بما لا يقلّ عن 90% في كافّة الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة 50% فما فوق من الأسهم أو الحصص، وحصر مناصب الرؤوساء التنفيذيين والمدراء ووظائف أقسام وإدارات الموارد البشريّة في القطاع الخاص على البحرينيين».

وحثّت اللجنة النواب على استخدام أدواتهم التشريعيّة والرقابيّة لمساءلة ستّة وزراء وهم «وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة جرّاء تقصيره في الإجراءات المتّخذة لإصدار الخطّة الوطنيّة المتعلّقة بسوق العمل»، ومساءلة خمسة وزراء آخرين بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم بشأن السعي لبحرنة الوظائف وهم «وزير التربية والتعليم، كونه مسؤولًا عن جامعة البحرين، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيّ، ووزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الصحّة، ووزير شؤون مجلسيّ الشورى والنواب، كونه المسؤول السياسيّ أمام السلطة التشريعيّة عن ديوان الخدمة المدنيّة».