منامة بوست: قال النائب السابق عن كتلة الوفاق المُعارضة «علي الأسود» إنه يجب على السلطات البحرينيّة تخفيض النفقات العسكريّة وإيقاف الهدر وإرجاع أملاك الدولة والأموال المسروقة والمثبتة في تقارير برلمان 2006.

وأكّد الأسود في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على «تويتر» أنّه في ظلّ جائحة «فيروس كورونا وتداعيات هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنّية لا تلبّي الاحتياجات ولا تغطّي النفقات المتزايدة»، «لا مخرج من الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها البحرين بمزيد من الاقتراض أو الاعتماد الكلّي على المساعدات، بل يجب أن تُدار الدولة بعقليّة السلام والحوار وليس العنف والأمر»- على حدّ قوله.

وكشف مزاعم حكومة البحرين بشأن «تحقيق ميزانيّة بلا عجز بحلول 2022»، وأشار إلى أنّ «المساعدات الماليّة التي تلقّتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات 10 مليارات دولار، مستحقّة السداد، واعتبر «أنّ سعي السلطة لإسقاطها مع الزمن مشروع فاشل»- على حدّ وصفه.

وتوقّع الأسود أن تتوجّه الحكومة لمزيد من الاقتراض، وهو ما سيشكّل عبئًا على الموازنة العامّة ويزيد من قيمة سداد الديون، وزيادة الرسوم والضرائب، وارتفاع معدّلات الفقر، وتخفيض المرتبات- بحسب تعبيره.

وشدّد على ضرورة معالجة واقع الضرائب المفروض بعد إقصاء الأحزاب المعارضة، وأن تكون السلطة التنفيذيّة أكثر شفافيّة في بياناتها الماليّة»، كما دعا إلى تبييض السجون من معتقلي الرأي، وإقامة حوار موسّع «سياسيّ اقتصاديّ اجتماعيّ»- بحسب تعبيره.

ودعا إلى الاتجاه إلى سياسة جديدة تعتمد على الصناعة وتحرير التجارة والاستثمار في السياحة وتطوير التعليم والتدريب المهنيّ، وأخذ العِبر من أزمات النفط المتعاقبة في «عام 1986، 1994، 1998، وكساد عام 2008»، وتراجع الأسعار في 2014 – على حدّ وصفه.

لا مخرج من الأزمة الإقتصادية بمزيد من الإقتراض أو الإعتماد الكلي على المساعدات، نحن بحاجة لحكومة تدير الدولة بعقلية السلام لا العنف وبعقلية الحوار لا الأمر، ولا يتأتى ذلك والسجون مملوءة بمعتقلي الرأي والأحزاب المعارضة معطلة، تحتاج #البحرين إلى حوار موسع "سياسي إقتصادي إجتماعي". pic.twitter.com/wFaWjmX7sR

— Ali Alaswad (@am_aswad) May 4, 2020