منامة بوست: قالت وكالة وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانيّ إنّه من المتوقّع أن يرتفع عجز الموازنات الماليّة لحكومات دول الخليج إلى «180 مليار دولار» في عام 2020، في ظلّ تنامي متطلّبات التمويل بسبب أزمة «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، وانخفاض أسعار النفط.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أنّ «الحكومات المركزيّة لدول مجلس التعاون ستسجّل عجزًا مجمعًا بنحو 180 مليار دولار، سيجري تمويل 100 مليار منها بالاقتراض، وتوفير نحو 80 مليار دولار عن طريق السحب من أصول حكوميّة»- بحسب «صحيفة الأيام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وقالت إنّها تتوقّع أن يبلغ عجز حكومات دول الخليج حوالي «490 مليار دولار» بين 2020 و2023، وأن يشكّل دين السعودية -أكبر اقتصاد في الخليج- «55%» من ذلك الإجمالي.

ولفتت الوكالة إلى أنّ «الكويت لديها أعلى نسبة عجز للحكومة المركزيّة إلى الناتج المحليّ الإجمالي لعام 2020، بنسبة «39%»، تليها عمان «17%»، والمملكة العربية السعودية «15%»، والإمارات «13%»، والبحرين «12%»، وقطر «10%».

وأكّدت أنّه «منذ الانخفاض الحادّ في أسعار النفط، سجّلت العديد من الدول الخليجيّة عجزًا كبيرًا في الحكومة المركزيّة، ودفعت هذه الاحتياجات التمويليّة المتزايدة إجمالي إصدار الديون الحكوميّة الخليجيّة بالعملة المحليّة والأجنبية بأكثر من «90 مليار دولار» في عامي 2016 و2017»- بحسب تعبيرها.

وتستند التوقّعات المتعلّقة بالديون إلى توازن الحكومة المركزيّة، وتقديرات إعادة تمويل الدَّين الحكوميّ والدخل المرتبط بصندوق الثروة السياديّة؛ لأنّ إدراج ذلك سيحجب صورة احتياجات التمويل الحكوميّة.