منامة بوست: أكدت منظّمة «فرونت لاين ديفندرز» أنّ تعيين ممثّل للبحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، سيضرّ بشكل خطير بمصداقيّة المؤسّسة، وسيقوّض الجهود العالميّة لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

ودعت المنظّمة في بيان لها جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى الإشارة إلى أنّ مرشّحًا من البحرين غير مقبول في الوقت الحالي، وأنّه يجب انتخاب مرشّح موثوق به كرئيس لمجلس حقوق الإنسان في عام 2021- على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ السلطات البحرينيّة اعتقلت في أبريل/ نيسان 2011، «عبد الهادي الخواجة»، الذي شغل منصب منسّق الحماية في «فرونت لاين ديفندرز» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2008 و2011، وأكّدت تعرّضه لاعتداء جسديّ، استدعى الجراحة في النهاية – بحسب البيان.

وأضافت أنّ هناك نمطًا عامًا من سوء المعاملة للمعتقلين في البحرين، وفقًا لتقرير «اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق»، التي أشارت إلى استخدام السلطات البحرينيّة التعذيب الممنهج عند إجراء الاستجوابات لانتزاع المعلومات. وتضمّنت العديد من الأساليب التي تمّ استخدامها بشكل يوميّ على مدى أسابيع وشهور، كالضرب المبرح والوقوف القسريّ واستخدام أجهزة الصعق بالكهرباء والسجائر، والاعتداء اللفظيّ والجنسيّ، والحرمان من النوم – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى مناشدات منظّمات المجتمع المدنيّ للبحرين، لاستخدام مراجعة الاستعراض الدوريّ الشامل لإعادة تقييم مسارها، من خلال الاعتراف بالتوصيات والعمل بناءً عليها، كإعلان وقف عقوبة الإعدام، أو إطلاق سراح سجين أو أكثر، كبداية لبرنامج إصلاح أكثر شمولًا، وأكّدت أنّ هذه المنظّمات خاطبت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وبالرغم من أنّ البحرين تحتلّ مقعدًا في المجلس، إلا أنّ الوضع في المملكة ساء بشكل كبير- بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى رسالة خمسة خبراء من الأمم المتحدة، أعربوا فيها عن مخاوفهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ورفض السلطات التعاون مع الإجراءات الخاصّة للأمم المتحدة، وحرمان المقرّرين الخاصّين من الزيارات- على حدّ قولها.