Saturday 16,Nov,2024 12:35

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الخارجيّة الأمريكيّة: «البحرين تواصل تقييد الحريّة الدينيّة للمواطنين الشّيعة بشكلٍ منهجيّ» – «فيديو»

منامة بوست: أصدرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، تقريرها للحريّات الدينيّة الدوليّة «USCIRF» للعام 2020، عن البحرين، وذلك يوم الخميس 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

منامة بوست: أصدرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، تقريرها للحريّات الدينيّة الدوليّة «USCIRF» للعام 2020، عن البحرين، وذلك يوم الخميس 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

ولفتت اللجنة المعنيّة بإصدار التقارير في الوزارة، إلى استمرار السلطات البحرينيّة في منهجيّة التمييز الدينيّ والاضطهاد الطائفيّ بحقّ المواطنين من أبناء الطائفة الشيعيّة في البلاد.

وقالت «إنّه طوال عام 2020، قامت البحرين بتقييد الحريّة الدينيّة بشكل منهجيّ بحقّ مواطنيها من أبناء الطائفة الشيعيّة، إذ اعتقلت السلطات الأمنيّة عددًا من رجال الدين الشيعة، وفرضت قيودًا على الاحتفال بذكرى عاشوراء، في ظلّ استغلالها جائحة «فيروس كورونا 19» المستجد، لتبرير إجراءاتها» – على حدّ وصفها.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى استمرار حرمان السجناء الشيعة في البحرين من الحصول على كتُبهم الدينيّة ومصادرتها، رغم زيارة قام بها وفد من «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» إلى السجن في أغسطس/ آب 2020 – وفق تعبيرها.

وأوصت بأن تضع البحرين على قائمة الدول المراقبة، للحدّ من انتهاكاتها المستمرّة والمنهجيّة للحريّة الدينيّة- على حدّ قولها.

وشدّدت رئيسة اللجنة «جايلي مانشين»، أنّ «السلطات البحرينيّة لا زالت تمارس سياسة التمييز الدينيّ والاضطهاد الطائفيّ بحقّ المواطنين من أبناء الطائفة الشيعيّة»، وأكّدت في مقطع فيديو عبر الحساب الرسميّ للّجنة، أنّ «الحريّة الدينيّة في البحرين متشابهة مع السنوات السابقة، لا سيّما سياسة التمييز ضدّ المسلمين الشيعة»- حسب تعبيرها.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019136781


المواضیع ذات الصلة


  • السُلطات البحرينيّة «تمنع نائب سابق من الترشّح لعضويّة جمعيّة أهليّة بسبب قانون العزل السّياسيّ»
  • إعلام صهيونيّ: «التّطبيع مع السّعوديّة بات وشيكًا بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض»
  • رابطة الصّحافة البحرينيّة «تُطالب بتعديل 26 مادّة قانونيّة تقمع حريّة الرأي والتّعبير في البحرين»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *