منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، مرسومًا قضى بتحويل إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنّية إلى مجلسين مستقلّين يلحقان بالوزير المعنيّ بشؤون الأوقاف، والذي له سلطة الإشراف عليهما.

ونصّ المرسوم على أنّ يتولّى كلّ مجلس إدارة الأوقاف التابعة له، واستغلالها وصرف إيراداتها، وحفظ أعيانها وتعميرها، ويكون له السلطة التامّة بالنظارة والتولي على كافّة الأوقاف التابعة له، بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة – «بنا».

وأشار المرسوم إلى أنّه تحلّ عبارة «الوزير المعني بشؤون الأوقاف» محل عبارة «وزير العدل والشؤون الإسلاميّة» – بحسب تعبيره.

وأشاد رئيس مجلس الأوقاف الجعفريّة «يوسف الصالح» بالمرسوم الملكيّ، وقال إنّ هذا المرسوم عزّز صلاحيات مجلس الأوقاف، ولفت إلى أنّه يجسّد الحرص الكبير والدعم المطلق الذي يوليه حاكم البحرين لتعزيز دور الوقف – على حدّ زعمه.

ولفتت مصادر إلى أنّ هذا المرسوم يهدف إلى حرمان الطائفة الشيعيّة من خصوصيّتها الدينيّة، ويحوّل إدارة الأوقاف الجعفريّة إلى مجلس مستقلّ تابع للوزير المعيّن أصلًا من حاكم البحرين، وبهذا سيدير الحاكم شؤون الطائفة الشيعيّة بإشراف الوزير المعني.

وكانت السلطات البحرينيّة قد أقدمت على هدم قرابة «38 مسجدًا» للطائفة الشيعيّة في العام 2011، على يد عناصر قوّة دفاع البحرين ووزارة الداخليّة، وبدعمٍ من القوّات السعوديّة والإماراتيّة، بعد سحق احتجاجات ثورة الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 منتصف مارس/ آذار من العام ذاته، في حين أوصت اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق برئاسة البروفسور الدوليّ الراحل «محمود شريف بسيونيّ» بإعادة بناء هذه المساجد، غير أنّ السلطات البحرينيّة لم تنفّذ بعد هذه التوصيات.