منامة بوست: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّ البحرين تشهد انتهاكات جسيمة للحقّ في حريّة التعبير، وتدهور قطاع التعليم، بسبب سياسة التمييز الرسميّة تجاه الطلاب والمعلّمين المعارضين للنظام، وذلك منذ انطلاق ثورة عام 2011.

وأكّد المركز في تقرير له عبر موقعه الإلكترونيّ بمناسبة اليوم العالميّ للتعليم، أنّ السلطات البحرينيّة أقدمت على سجن مئات المعلّمين والأكاديميين وترهيبهم أو فصلهم من وظائفهم، كما حرمت مئات الطلاب من التعليم إما بسبب السجن أو الطرد من المؤسّسات التعليميّة لمشاركتهم في التظاهرات السلميّة بعد الانتفاضة الأخيرة»- بحسب تعبيره.

وأشار إلى تصاعد سياسة التمييز على الآراء السياسيّة والانتماء الدينيّ في قطاع التعليم، والتي تأتي ضمن حملة الإقصاء التي تنفّذها الحكومة ضدّ معارضيها، باستبدال الموظّفين البحرينيين في قطاع التعليم بآخرين، على الرغم من وجود «1573» مدرّسًا بحرينيًا شيعيًا عاطلين عن العمل.

ولفت المركز إلى توزيع المنح الدراسيّة على أساس الولاء وليس الجدارة، وتسييس المناهج التعليميّة، وأضاف أنّ ذلك دليلًا على مساعي الحكومة إلى تشويه قطاع التعليم وتهديد المجتمع ومستقبل جيل كامل – بحسب تعبيره.

وأضاف أنّ الحكومة البحرينيّة مصمّمة على استخدام التعليم كأداة لتجريم المعارضة وتشويه سمعتها، وأكّد أن «منظّمة التعليم الدوليّة» استنكرت اعتماد حكومة البحرين «مواد تربويّة متحيّزة، تشوّه سمعة أولئك المنخرطين في نشاط حقوق الإنسان».

وطالب المركز السلطات البحرينيّة بالالتزام بالمواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بالقضاء على كلّ أشكال التمييز في قطاع التعليم، وتأكيد حقّ المواطنة المتساوية وحريّة التعبير واحترام حقوق الإنسان.