منامة بوست: وجّه النائب العام في البحرين «علي فضل البوعينين»، أعضاء النيابة العامّة لتطبيق مقاصد «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال» ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق، والمتهم فيها من تزيد أعمارهم على «15 سنة حتى 18 سنة».

وأشار النائب العام إلى أنّ القانون الذي كان من المقرّر سريان أحكامه بعد ستّة أشهر من تاريخ نشره في 18 فبراير/ شباط 2021، سيطبّق على المتهم الذي يتراوح عمره بين «15 و 18 سنة»، وذلك بمعاملتهم جنائيًا على هدى من أحكام القانون الجديد، الذي تمّ فيه مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، ونُظّمت فيه معاملتهم جنائيًا بشكل متكامل، بما يتناسب مع أوضاعهم الشخصيّة والنفسيّة، وذلك استلهامًا من أحكام هذا القانون وغاياته، التي تهدف إلى رعاية الطّفل في كلّ الأحوال، وأن يكون ذلك بمراعاة الظروف الخاصّة بالأطفال في هذه المرحلة العمريّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّه وجّه أعضاء النيابة العامّة بإبداء طلبات صريحة عند تمثيلهم الحقّ العام أمام القضاء، بأن يطلبوا من عدالة المحكمة الاستهداء في الإجراءات والأحكام بمقاصد قانون العدالة الإصلاحيّة الجديد في شأن هذه الفئة العمريّة – بحسب قوله.

وأشار إلى أنّ مصالح الطفل الفضلى ومتطلّبات رعايته في مقدّمة أولويّات المشرّع البحرينيّ وموضع اهتمامه، وأنّ المملكة عملت على تحديث قوانينها ودعم مؤسّساتها إلى أقصى حدّ ممكن، من أجل الإحاطة التامّة باحتياجات الطفل وتوفير الأجواء الصحيّة والنفسيّة المناسبة لتنشئته- على حدّ زعمه.

ولفت إلى أنّ التوجيهات الجديدة تهدف إلى تصرّفات قضائيّة متّفِقة مع أحكام القانون الجّديد، وأنّ إبداء الطلب بإعمال هذا أمام المحاكم هو مبادرة للوصول في حالة الإدانة إلى أحكام تناسب هذه الفئة العمريّة أو النظر في شمول الحكم باستبدال عقوبات بديلة بتلك السالبة للحريّة، وبحسب ما يقدّره القاضي- بحسب قوله.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» قد صادق على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولويّة في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلّقة به، أيًّا كانت الجّهة التي تصدرها أو تباشرها – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ويأتي هذا التوجيه الجديد تزامنًا مع استهداف السّلطات البحرينيّة الممنهج للأطفال، واعتقال العديد منهم بالتزامن مع بدء إحياء فعاليّات الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير، بالإضافة إلى صدور أحكام مشدّدة على أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة عند اعتقالهم في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.

ويُعدُّ النائب العام «علي فضل البوعينين» أحد أبرز العناصر الأمنيّة المتورّطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وممارسة التعذيب على المعتقلين السياسيين، وقد كان الناشط البحرينيّ «جعفر الحسابي» أحد أبرز ضحايا البوعينين، بعد اعتقاله وتعريضه لشتّى أنواع التعذيب بما في ذلك الصّدمات الكهربائيّة، والمنع من التواصل مع العالم الخارجي – بحسب دعوى رفعها عليه الحسابيّ في المحاكم السّويسريّة في العام 2015.