منامة بوست: صدّق البرلمان الأوروبيّ بالأغلبية المطلقة على مشروع قرارٍ عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وحظِيَ مشروع القرار بتأييد «633 نائبًا من أصل 689»، حيث أدان زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضدّ المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان – بحسب القرار.

وأدان البرلمان الأوروبيّ في جلسته المنعقدة يوم الخميس 11 مارس/ آذار 2021، استمرار تجريد المواطنين البحرينيين تعسّفًا من جنسيّتهم، والتي أدّت في كثير من الحالات إلى ترك أشخاص عديمي الجنسيّة، واستمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضدّ المعتقلين، بمن فيهم المتظاهرون السلميّون والمدنيون.

وشدّد على حقيقة أنّ هناك حاليًا، «26 ناشطًا» محكومًا عليهم بالإعدام ويواجهون الإعدام الوشيك، وحثّ البحرين على التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وأدان فشل السلطات البحرينيّة، ولا سيّما وحدة التحقيقات الخاصّة، في إجراء تحقيق في مزاعم تعرّض المحكومَين بالإعدام «محمد رمضان وحسين موسى» للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وأبدى أسفه لصمت أمانة التظلّمات بشأن هذه القضيّة، وطالب بإعادة محاكمتهما بحيث تتوافق مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، ولا تستند على الأدلّة التي تمّ الحصول عليها تحت التعذيب – على حدّ تعبيره.

ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركيّ البحرينيّ «عبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي حاجي، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع»، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارسة حقّهم في حرية التعبير- بحسب البرلمان.

وشدّد على ضرورة أن تتوقّف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفيًا، لمجرّد ممارسة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة وحريّاتهم في تكوين الجمعيّات والتجمّع والتعبير، وأكّد على أهميّة السماح للجماعات السياسيّة المستقلّة مثل «جمعيّة الوفاق»، ووسائل الإعلام مثل «صحيفة الوسط»، ومنظّمات المجتمع المدنيّ والصحفيين والمحامين والناشطين، بالقيام بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين – بحسب القرار.

وطالب حكومة البحرين بالتعاون الكامل مع هيئات الأمم المتّحدة، ودعوة جميع المقرّرين الخاصّين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة إلى زيارة البحرين والتعاون الجدّي معهم، والسماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبيّ والمراقبين المستقلّين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السّجون، والتقيّد بالتزاماتها وواجباتها بموجب اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب، والتصديق على البروتوكول الاختياريّ لاتفاقيّة مناهضة التعذيب.

وأوصى البرلمان الاتحاد الأوروبيّ بحظر تصدير وبيع أيّ شكلٍ من أشكال المعدّات الأمنيّة إلى البحرين، بالإضافة إلى تحديثها وصيانتها، والتي يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخليّ، كما حثّ دائرة الشؤون الخارجيّة والدّول الأعضاء، على ضمان أن يكون الحوار غير الرسميّ حول حقوق الإنسان مع البحرين، موجّهًا نحو تحقيق نتائج ملموسة وتعليقه إذا ما تمنّعت البحرين عن المشاركة، بشكل هادفٍ وصادقٍ في تحسين وضع حقوق الإنسان – على حدّ وصفه.