منامة بوست: طالب صندوق النقد الدوليّ حكومة البحرين بتنفيذ إصلاحات ماليّة وخفض الدَّين العام، الذي سجّل زيادة حادّة العام الماضي، في ظلّ تضرّرها من وباء «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد.

وقال صندوق النقد في بيان له عبر موقعه الرسميّ، إنّ «العجز الماليّ الكليّ زاد إلى «18.2%» من الناتج المحلّي الإجماليّ العام الماضي من«9%» في 2019، إذ أضرّ انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدَّين العام إلى «133%» من الناتج المحلّي الإجماليّ من «102%» في العام السابق.

وتوقّع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد العام الجاري بمعدّل نمو «3.3 %»، وأن ينكمش العجز الماليّ الكلّي إلى«9%»، وحذّر من أنّ الدَّين العام سيرتفع إلى «155 بالمئة» من الناتج المحلّي في عام 2026، وفقًا لتصوّره الأساسيّ.

وأضاف أنّ «المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسيّ تميل نحو التطوّرات السلبيّة، وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع الماليّة العامّة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج، أو من ضيق أوضاع التمويل، أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط» – بحسب البيان.

وشدّد مسؤولو الصّندوق على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى الماليّة العامّة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدَّين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، مع ضمان توجيه الدّعم لأشدّ الفئات ضعفًا.

ودعا الصندوق البحرين إلى وضع خطّة طموحة تتّسم بالمصداقيّة ودعم النموّ لتصحيح أوضاع الماليّة العامّة وتنفیذها على المدى المتوسّط، بحيث تركّز على حشد الإيرادات المحليّة وترشيد النفقات.

وكانت حكومة البحرين قد رفعت في أغسطس/ آب الماضي سقف الدَّين العام من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار «39.79»، لتمويل الإنفاق العام، في ظلّ تقلّص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس «كورونا».

وكان الدَّيْن العام في البحرين قبل عام 2008، لا يزيد عن «10%» من الناتج المحلّي، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، في ظلّ ارتفاع المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.