منامة بوست: عقد مجلس اللوردات البريطانيّ يوم الخميس 25 مارس/ آذار 2021، جلسة خصّصها لمناقشة الأوضاع المتردّية لحقوق الإنسان في البحرين.

ووجّه عدد من أعضاء المجلس أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة «اللورد طارق أحمد»، بشأن قضايا مختلفة تتعلّق بانتهاك النظام الحاكم في البحرين لحقوق الإنسان.

وسأل «اللورد بول سكريفن» عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعن الآثار التي يتركها التمويل البريطانيّ والدعم التقنيّ الذي تقدّمه الحكومة للسلطات الحاكمة في البحرين، كما وجّه سؤالًا بشأن أحكام الإعدام المعيبة بشكلٍ خطير، الصادرة على المُعتقليْن «محمد رمضان وحسين موسى»، التي أدانتها منظّمات دوليّة، وتساءل عمّا إذا كانت الحكومة البريطانيّة ستتوقّف عن الدفاع المخزي عن وحدة التحقيقات الخاصّة، التي لا تفعل شيئًا سوى تبييض وضع حقوق الإنسان في البحرين – بحسب تعبيره.

وردّ «اللورد طارق أحمد» على الأسئلة، وقال إنّ المملكة المتّحدة تدرك التحدّيات التي لا تزال قائمة في البحرين، وأنّ بإمكانها التأثير ودعم الإصلاح الإيجابيّ، واعتبر أنّ التطوّرات الأخيرة مثل المصادقة على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال، واستخدام الأحكام البديلة تُظهر أنّه يتمّ إحراز تقدّم، وأشار إلى أنّ أحكام الإعدام يجب أن يصادق عليها حاكم البحرين، وأنّ بريطانيا تواصل متابعة هذه القضيّة عن كثب – على حدّ زعمه.

وأشار «اللورد كولينز هايبري» قضيّة احتجاز «13 طفلًا»، بما في ذلك«السيد حسن أمين» الذي يعاني من مرضٍ خطير، ولفت إلى أنّهم تعرّضوا لانتهاكات جسديّة لإكراههم على الاعتراف، وسأل الوزير إن كان راضيًا عن تأكيدات البحرين بشأن علاجهم، وأنّه تمّ توفير الرعاية الطبيّة لهم- بحسب قوله.

وأجاب «اللورد أحمد» أنّ الحكومة البريطانيّة تأخذ هذه القضيّة بجدّية تامّة وتطرحها مع حكومة البحرين، وأعاد التذكير بقانون العدالة الإصلاحيّة والأحكام البديلة، وأشار إلى أنّه أثار تلك القضايا في الاجتماعات مع السلطات البحرينيّة – بحسب تعبيره.

وسألت «البارونة نورثوفر» عن سبب استمرار الحكومة البريطانيّة، في تمويل تدريب المنظّمات المتورّطة في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مثل وحدة التحقيقات الخاصّة، فيما أجاب «اللود أحمد»بأنّه لا يعتقد أنّ المهمّة قد أُنجزت في البحرين، وأنّ حكومة المملكة المتّحدة تواصل العمل بشكل بنّاء، وأنّ هذا يُؤتي ثماره – على حدّ زعمه.

وأضاف «اللود جونز» إن كان الوزير ينصح الحكومة البحرينيّة، بأنّ أفضل طريقة لكسب الأصدقاء هي تدريب جميع ضبّاط الأمن على التصرّف مثل البشر وإلغاء عقوبة الإعدام الهمجيّة، في حين سأل «اللورد بهاتيا» إن كان بالإمكان إيقاف جميع الصادرات إلى البحرين كطريقة للخروج من هذه المعضلة الكبيرة.

ولفت «اللورد أحمد» في إجابته إلى أنّ حكومته ترحّب بإلغاء عقوبة الإعدام، واعتبر أنّ إيقاف الصادرات إلى البحرين ليس هو الطريق الصحيح للمضيّ قدمًا، لأنّ البحرين شريكٌ مهم – بحسب قوله.

وأشارت «البارونة بينيت» إلى الرسالة التي وجّهها ستّون برلمانيًا بريطانيًا وعشرون منظّمة حقوقيّة إلى «إدارة سباق الفورمولا 1»، ودعوتها إلى إنشاء لجنة مستقلّة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالسباق، وإن كان الوزير سيوافق على هذه الدعوة.

وأكّد «الوزير طارق أحمد» بأنّه يضمّ صوته لهم، لكنّه أضاف أنّ البحرين شهدت تقدّمًا حقيقيًا في ملف حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى بقاء الحكومة حازمة في مواصلة إثارة مخاوف حقوق الإنسان، وهي تفعل ذلك مباشرة مع البحرين في السرّ والعلن- على حدّ وصفه.