منامة بوست: قالت وزارة الداخليّة البحرينيّة، إنّ صحّة وسلامة كافّة المعتقلين تمثّل أولويّة وفق قانون مؤسّسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذيّة، ونوّهت إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الرسميّ، إلى أنّ إدارة السّجون اتخذت منذ أكثر من عام، العديد من الإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة الاستباقيّة لحفظ صحّة وسلامة الجميع، من بينها إنشاء مركز للحجر والعلاج، قادرٍ على استيعاب الحالات القائمة، ويمكن رفع طاقته إذا تطلّب الوضع، والفصل بين المباني وكذلك فرق العمل، وإعادة توزيع السّجناء، وتفعيل بعض المباني الجديدة، وتحويل عدد من الخدمات المقدّمة إلى خدمات إلكترونيّة- على حدّ زعمها.

وأضافت أنّ الوضع الصحيّ لجميع الحالات القائمة المصابة بفيروس كورونا مستقرّ ولا يستدعي البروتوكول العلاجيّ المعتمد، وتمّ وضعها بمركز الحجر والعلاج وإخضاعها لرعاية طبيّة متكاملة، بإشراف كوادر طبيّة متخصّصة والمتابعة المستمرّة على مدار الساعة، كما ويتمّ تطوير الإجراءات الاحترازيّة لتمكين المصابين من الاتصال بذويهم في أسرع وقت ممكن- على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ السّجون في البحرين كمثيلاتها في كلّ دول العالم، ليست بعيدة عن العدوى، فضلًا عن أنّها ذهبت لما هو أبعد من تلك السّجون من حيث الرعاية الصحيّة والتقيّد بالتدابير الوقائيّة- بحسب البيان.

ويأتي تصريح الوزارة بعد تصريح الأمانة العامّة للتظلّمات، وبعد تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا كوفيد – 19» بين المعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ، وتجاوز عدد الإصابات أكثر من أربعين حالة مؤكّدة حتى تاريخ كتابة هذا الخبر، وبعد اعتصام عددٍ من أمّهات المعتقلين أمام مبنى الأمانة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهنّ، وسط إصرار السلطات البحرينيّة على استمرار إبقاء المعتقلين في السّجون رغم المناشدات والمطالبات من العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة بتبييض السجون في ظل هذه الجائحة العالميّة، وأبرزها «منظّمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدوليّة».