منامة بوست: أصدرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تقرير حقوق الإنسان السنويّ لعام 2020، وأكّدت تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار اضطهاد غالبيّة المواطنين من منطلقٍ دينيّ.

وقالت الوزارة في تقريرها المطوّل والصادر في 30 مارس/ آذار 2021، إنّ «القضايا الهامّة التي رصدها في مجال حقوق الإنسان في البحرين شملت جرائم التعذيب وسوء المعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانيّة والمهينة في السجون، إلى جانب غياب الرعاية الصحيّة بحقّ المعتقلين، وأشار إلى المعتقل السياسيّ «حسن مشميع»، وتدهور حالته الصحيّة بسبب الإهمال المتعمّد».

وأشارت إلى الاعتقال التعسفيّ، وفرض قيودٍ على حريّة التعبير والصحافة والإنترنت، عن طريق الرقابة وحجب المواقع والتشهير الجنائيّ والاعتقالات الناجمة عن الآراء المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ».

ولفتت إلى غياب حريّة التجمّع السلميّ وحريّة تكوين الجمعيّات، في ظلّ القوانين التقييديّة المفرطة على المنظّمات غير الحكوميّة المستقلّة؛ إلى جانب القيود المفروضة على حريّة التنقّل، أو المشاركة السياسيّة».

ونشرت الوزارة في التقرير إفادة مجموعات ومنظّمات حقوقيّة، توثّق قيام عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة بضرب المعتقلين، ووضعهم في أوضاع مُجهدة، وإهانة المعتقلين أمام سجناء آخرين، وحرمانهم من الصلاة أو إقامة شعائرهم الدينيّة بسبب معتقداتهم- بحسب التقرير.

وأكّدت أنّ عناصر الشرطة ارتكبت انتهاكات أثناء عمليات التفتيش والاعتقالات وفق إفادات من المعتقلين، كما تعرّضوا للتهديد الجسديّ والمعنويّ أثناء التحقيقات في مقرّ التحقيقات الجنائيّة، وإجبارهم على الاعتراف بالتّهم المنسوبة ضدّهم بالإكراه حتى لا يواجهوا الانتقام والعقاب.

وأشارت إلى تعرّض أطفال تقلّ أعمارهم عن 15 سنة لأشكالٍ مختلفة من سوء المعاملة في بعض الأحيان، بما في ذلك الضّرب والصّفع والرّكل والإساءة اللفظيّة، وإجبارهم على العمل كمُخبرين، كما أنّ الظّروف في السّجون ومراكز الاحتجاز كانت قاسية ومهدِّدة للحياة في بعض الأحيان، بسبب الاكتظاظ والإيذاء الجسديّ وعدم كفاية الظروف الصحيّة والرعاية الطبيّة- بحسب التقرير.

وانتقدت قيام السّلطات الأمنيّة باعتقال العشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمواطنين، بسبب تعبيرهم عن آرائهم واستجوابهم دون أمرٍ قضائيّ أو أمرٍ من المحكمة، وحرمانهم من توكيل محامي للدّفاع عنهم، كما توفّي ثمانية سجناء خلال العام 2020، فيما أشارت السّلطات إلى أنّ الوفاة طبيعيّة لسبعةٍ منهم، في حين مات الثامن منتحرًا.

وأشارت إلى أنّ القضاء البحرينيّ عُرضة للضغط السياسيّ، لا سيّما في القضايا البارزة، وهو ما يتعارض مع نصّ الدّستور الذي أكّد استقلال القضاء.

ولفتت إلى استخدام الحكومة برامج الكمبيوتر لمراقبة النشطاء السياسيين وأعضاء المعارضة داخل وخارج البلاد، وأنّه طبقًا لمنظّمات حقوقيّة محليّة ودوليّة، فقد قام المسؤولون الأمنيّون أحيانًا بتهديد أقارب المعتقل.

وأكّدت أنّ المحامي البحرينيّ «عبدالله الشملاوي» يحاكَم حاليًا بتهمة التشهير والتحريض على الطائفيّة، وهو من دافع عن شخصيّات معارضة بارزة، بما في ذلك أعضاء من جماعة الوفاق المعارضة المحظورة، فيما أكّد صحفيّون وجماعات حقوق الإنسان تعرّضهم للمضايقة أو الاعتقال أو التهديد، بسبب التقارير الصادرة عنهم والمنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وأضافت أنّ المحامي البحرينيّ «عبدالله هاشم» اتُهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ ونشر أخبار كاذبة، بعد أن سلّط الضوء على فساد الحكومة، وهناك مخاوف من أن يواجه عقوبة بالسجن لمدّة عامين بسبب تغريدات تنتقد الفساد والإفلات من العقاب، ورفضه لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيونيّ.

كما قيّدت الحكومة الحريّة الأكاديميّة والفعاليّات الثقافيّة، باستدعاء وزارة الداخليّة المؤرّخ «جاسم حسين العباس»، بسبب إلقائه لخطابٍ في مؤتمرٍ ناقش فيه تاريخ المساجد في البلاد، وألمح إلى حكم الشيعة قبل استيلاء النظام الخليفيّ على البلاد – وفق التقرير.

وشدّدت الوزارة على أنّ حكومة البحرين لم تنفّذ توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق بالكامل، وخاصّة المتعلّقة بإسقاط التّهم المتعلّقة بالتعبير السياسيّ السلميّ، ودمج المواطنين الشيعة في قوّات الأمن، وخلق بيئة مواتية للمصالحة الوطنيّة، كما أنّ التحقيقات في انتهاكات الشرطة بطيئة وغير فعّالة، الأمر الذي يشكّك في استقلاليّة ومصداقيّة التحقيقات التي ترعاها السلطات» – وفق التقرير.