منامة بوست (خاص): نظّمت منظّمة العفو الدوليّة بالتعاون مع منظّمات حقوقيّة محليّة ودوليّة، ندوة مشتركة بعنوان «آثار تفشّي وباء فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 المستجد في سجون البحرين»، وذلك يوم الجمعة 9 أبريل/ نيسان 2021.

وقال الباحث بمنظّمة العفو الدوليّة «ديفين كيني»، إنّ «المنظّمة علمت منذ سبتمبر/ أيلول 2020، أنّ إدارة سجن جوّ المركزيّ لم توزّع أيّ كمامات أو معقّمات لليدين على السّجناء، كما لم توزّع أيّ حزم لإجراء فحصوصات للتحقّق من الإصابة بالفيروس أو عدمه، كما لم تحرص على التباعد الاجتماعيّ بين السّجناء» – بحسب تعبيره.

وأضاف أنّه وفقًا للشهادات التي تلقّتها المنظّمة من عوائل المعتقلين، يوجد حوالي سبعين إلى ثمانين إصابة بفيروس كورونا، مقارنةً بما صرّحت عنه السّلطات، إذ زعمت أنّه يوجد فقط ثلاث حالات فقط.

وشدّد على أنّ المعايير الدنيا لحماية السّجناء التي يجب اتباعها في توزيع الكمامات والمعقّمات، لم تتّبعها السّلطات البحرينيّة أو الإدارة المسؤولة في سجن جوّ – على حدّ قوله.

وأكّدت الباحثة في منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «سارة بورو»، أنّ «الوضع في سجون البحرين بالنسبة لمعتقلي الرأي يتدهور يومًا بعد الآخر بسبب اكتظاظ السّجون، وغياب الإجراءات الوقائيّة لمنع تفشّي هذه الجائحة».

ولفتت إلى توثيق ما يقارب الثمانية والسبعين حالة إصابة بالفيروس بين المعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ، وأشارت إلى أنّ العدوى تنتقل بشكلٍ سريع بما يدعو إلى القلق على صحّة المعتقلين، خاصّة الذين يعانون من أمراض مزمنة – على حدّ تعبيرها.

وأشار نائب رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «سيد يوسف المحافظة»، إلى حادثة المعتقل الشهيد «عباس مال الله»، ومعاناته من مشاكل في القولون وتقرّحات في المعدة، وتعرّض للإصابة بطلقات ناريّة أُطلقت عليه من مسافة قريبة عام 2011، وتمّ إهماله في السّجن دون علاج أو توفير الدواء المناسب له، ويمكن اعتباره ضحيّة جديدة للرصاص والتعذيب والإهمال الطبّي – على حدّ وصفه.

وقال البروفيسور الأيرلندي «ديمن ماكورماك»، إنّ «السّلطات البحرينيّة فشلت في إدارة السّجون، والتي يجب عليها حماية هؤلاء المعتقلين، إلا أنّها فشلت في تقديم المساعدة الطبيّة لهم، وعجزت عن الوفاء بمسؤوليّاتها في حمايتهم بموجب القوانين والمعايير الطبيّة والأخلاقيّة – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ «وفاة أحد المعتقلين في السّجون مؤشّر على فشل الدولة، وأنّه وفقًا لسجلّ البحرين الحقوقيّ فإنّها دولة تعيش حالة النكران، بل وتقوم بتعليل فشلها وتبرير التعذيب» – على حدّ تعبيره.

وأكّد مسؤول لجنة العلاقات الدوليّة في معهد الخليج للديمقراطيّة «غسان خميس»، أنّه «قبل انتشار جائحة كورونا في سجون البحرين، تمّ توثيق حوالي 750 شكوى تتمثًّل في سوء المعاملة الطبيّة، وهو ما يُعدّ رقمًا كبيرًا مقارنة بعدد السّجناء الذي يبلغ حوالي ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف معتقل رأي».

وأضاف أنّه من الصّعب حلّ كلّ الانتهاكات الحقوقيّة الحاصلة في سجون البحرين، من دون القيام بحلّ سياسيّ شامل، والطريقة الوحيدة لحلّ هذا الأمر هو السّماح لمقرّري الأمم المتّحدة في زيارة مراكز الاعتقال في البحرين وحلّ هذه المسائل دون إجتزاء – على حدّ وصفه.