منامة بوست: طالب 13 عضوًا في الكونغرس الأمريكيّ من الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ، الإدارة الأمريكيّة بالتدخّل لحلّ الأزمة السياسية في البحرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

ودعا الأعضاء الإدارة الأمريكيّة للحفاظ على التزامها بالإجراءات القانونيّة الواجبة وسيادة القانون، وتحفيز حكومة البحرين على تنفيذ الإصلاحات الضروريّة لإنهاء أزمة حقوق الإنسان وحظر بيع الأسلحة إليها، وإقامة انتخابات حرّة وعادلة ونزيهة ومستقلّة تسمح للشّعب البحرينيّ بتقرير مستقبل بلاده.

وقال السّيناتور الديمقراطيّ «بريان شاتز» «ما زلت قلقًا بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك قمع الحكومة لقادة المعارضة والنّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك المحاكمات التي لا تلتزم بالمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة؛ وسوء معاملة المحتجزين؛ وقيود على حريّة التعبير».

وأضاف أنّه بينما تظلّ البحرين شريكة أساسيّة في الشرق الأوسط، بما في ذلك استضافة القوّات العسكريّة الأمريكيّة، من المهم أن تحافظ الولايات المتّحدة على التزامها بالإجراءات القانونيّة الواجبة وسيادة القانون وتحفيز حكومة البحرين على تنفيذ الإصلاحات التي تشتدّ الحاجة إليها.

وأثار السيناتور الديمقراطيّ «باتريك ليهي» مخاوفه حيال التقارير التي تصدر عن البحرين، حول الجرائم المروّعة ضدّ نشطاء حقوق الإنسان، وأشار إلى تصويته في الدورة الماضية على مشروع قرار لحظر بيع الأسلحة إلى البحرين.

وأكّد استمراره بالدّفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطيّة في المنطقة، وعمله مع إدارة «الرئيس بايدن» ونائبة رئيس الولايات المتّحدة «كامالا هاريس» لتحقيق هذه الأهداف – حسب تعبيره.

وأشار النائب الجمهوريّ «كلاي هيغينز» إلى حظر السّلطات البحرينيّة على مدى السّنوات الماضية جميع وسائل الإعلام المستقلّة، كما حلّت كلّ جماعات المعارضة، وقمعت المنشورات على الإنترنت التي تنتقد الحكومة، بالاضافة إلى مواصلة الاعتقالات، وتعذيب وإعدام المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المعارضة، ومنع وصول المجتمع الدوليّ إلى التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان – على حدّ قوله.

وأضاف «هيغينز» «أنا أتفهّم بالتأكيد أهميّة تدخّل الولايات المتّحدة في الشؤون الخارجيّة عند الضرورة، وستكون أمريكا أقوى عندما تتماشى مصالح العديد من حلفائنا الأجانب مع بعضها، وعندما تخضع الدّول التي تنتهك حقوق مواطنيها للمساءلة»- على حدّ تعبيره.

ولفت النائب «بيت ستوبر» في رسالته إلى القيود التي فرضتها الحكومة البحرينيّة، على وصول العديد من الشيعة في البحرين إلى المساكن والرعاية الصحيّة والوظائف، وفرضها سيطرة شديدة على وسائل الإعلام للحدّ من حريّة تداول المعلومات.

وقال «وفقًا لوزارة الخارجيّة، ارتكبت حكومة البحرين العديد من انتهاكات حقوق الإنسان على مرّ السنين، بما في ذلك اعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين وتقييد الحقّ في التعبير والتجمّع، وهذه التقارير تنذر بالخطر، وسأحرص على مواصلة مراقبة هذا الوضع عن كثب، ووجوب تحميل المسؤوليّة لأيّ دولة ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان» – حسب تعبيره.

وأشار السيناتور «توم كاربر» إلى حظر البحرين جميع الاحتجاجات العامّة خلال الربيع العربيّ واستمرار معاقبة المعارضين، وسلّط الضوء على الإفادات العديدة حول التّعذيب والتمييز والعنف والتعدّي على حريّة التعبير، والمحاكمات الجائرة وزيادة عمليات الإعدام، فضلًا عن تقارير احتجاز متظاهرين ومنتقدي الحكومة وتوجيه تهم الإرهاب إليهم، وأكًّد أنّ هذه التقارير مقلقة للغاية – على حدّ وصفه.

ودعا الولايات المتّحدة إلى استخدام نفوذها لضمان احترام الدول وحماية حقوق الإنسان والحقوق المدنيّة، وقال «إنّ الظلم في أيّ مكان هو تهديد للعدالة في كلّ مكان، ووعد باستمرار مراقبته للوضع في البحرين عن كثب، واقتراح تشريعات متعلّقة بهذا الأمر أمام مجلس الشّيوخ».

ولفت النائب «بروس ويسترمان» إلى أنّ الكثير من الانتقادات الأمريكيّة والعالميّة للبحرين، ركّزت على ردّ الحكومة البحرينيّة حيال الاضطراب الذي استمرّ فيها خلال العقد الماضي، وعدم محاسبة عناصر الأمن وقمع حريّة الرأي وسوء معاملة السّجناء.

وأكّد أنّ البحرين استخدمت قوانين ضدّ «إهانة الملك» لإسكات المعارضة، «وبما أنّ البحرين حليف استراتيجيّ للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط، يُعدُّ هذا مثلًا واحدًا من انتهاكات حقوق الإنسان تحت رعاية الولايات المتّحدة الكثيرة للأسف» – على حدّ قوله.

وأكّد النائب الديمقراطيّ «جو كورتني» أنّ تعزيزَ السلام والديمقراطيّة مهمّان جدًّا في تحسين العلاقات الدَّولية، وأشار إلى متابعته عن كثب لأحداث البحرين خلال زيارته في السنين الماضية، ومشاهدته للاحتجاجات في الشّارع التي قادها المتظاهرون في ذاك الوقت – على حدّ تعبيره.

وأشار إلى تقرير الخارجيّة الأمريكيّة حول حقوق الإنسان والديمقراطيّة للعام 2019، والذي لفت إلى تقييد الحكومة لحريّة الرأي والتجمّع وعدم اتّباع الإجراءات القانونيّة مع أفراد المعارضة والنّشطاء، واستخدام أساليب التّعذيب والقوّة المفرطة ضدّهم، بالإضافة إلى إنكار حقّ السّجناء بالمحاكمة العادلة وتمييز الحكومة السُنيّة المُنتظم ضدّ الأغلبيّة الشيعيّة، وأسلوب إسقاط الجنسيّة عن العديد من قادة المعارضة والنّشطاء، خاصّةً أفراد الأقليّة الشيعيّة.

وأكد «كورتني» تأييده الكامل لأيّ عمليّة سلميّة تحاكي رغبة الشعب البحرينيّ، لتحقيق الإصلاحات الاقتصاديّة والسياسيّة المتأخّرة وجعل البحرين دولة ديمقراطيّة، وشدّد على ضرورة الردّ على مطالب الشعب البحرينيّ، والسّماح بالانتخابات الحرّة والعادلة التي تسمح للشّعب بتقرير مستقبل بلدهم.

وطالبت السيناتور «سوزان كولنز» بمنع المساعدة الأمريكيّة الخارجيّة والعسكريّة إلى البحرين، باعتبارها من الدّول التي انتهكت حقوق الإنسان بعنف، وأكّدت أنّ وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، حدّدت أنّ مشاكل حقوق الإنسان الحقيقيّة في البحرين، هي محاولات البحرين غير المجدية في التغيير الحكوميّ السلميّ، واعتقال المتظاهرين واحتجازهم، بالإضافة إلى التّعذيب وغياب الإجراءات القانونيّة – حسب تعبيرها.

ودعت كولينز الولايات المتّحدة إلى الاستمرار في عملها لضمان مسؤوليّة قوّات الأمن البحرينيّة، والتساهل مع حرّية الرأي وحقوق الإنسان الأخرى، ومعاملة المسؤولين البحرينيين معاملة ملائمة للسّجناء، وطالبت بإطلاق سراح السّجناء الذين يقضون أحكامًا في السّجن لأسبابٍ سياسيّة فحسب.

وعبّر النائب الجمهوريّ «فرنش هيل» عن تضامنه مع شعب البحرين ودعمه لحريّة الرأي، وأعرب عن قلقه حيال سجلّ حقوق الإنسان المتدهور في البحرين، وخاصّةً التقارير حول إعدام نشطاء حريّة الرأي على مواقع التواصل الاجتماعيّ برعاية الحكومة.

وقال «تُشكِّل القيم الأمريكيّة الأساسيّة التي تتضمّن الحريّة الدينيّة وحقوق الإنسان، ودعم حكومة ديمقراطيّة عناصر السياسة الأمريكيّة الخارجيّة والداخليّة الهامّة، سأستمرّ بدعم الحريّة والاستقلاليّة في العالم» – بحسب تعبيره.

وأبدت النائب الجمهوريّ «ليزا مكلين» قلقها إزاء ادّعاءات سوء المعاملة، التي يتعرّض لها المعارض البحرينيّ المعتقل «حسن مشيمع» على أيدي حكومة البحرين، وأكّدت أنّ استنكار انتهاكات حقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون من المسائل الجدليّة.

وأكّد النائب «غريغ بنس» أنّه في الوقت الذي خفّت حدّة الانتفاضة ضدّ الأسرة الحاكمة في البحرين، والتي بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، إلا أنّ قمع المعارضين والصحفيين والأنشطة السياسيّة لا يزال سائدًا في جميع أنحاء البلاد، كما تمّ تجريد ما لا يقلّ عن «243 شخصًا» من جنسيّتهم نتيجة الآراء المعارضة منذ يناير/ كانون الثاني 2018، بحسب «منظّمة هيومن رايتس ووتش».

وقال النائب الجمهوريّ «مايك كيلي» إنّه «في ظلّ نظام آل خليفة، تصدّرت أحداث البحرين مؤخّرًا أخبار وسائل الإعلام بسبب تصرّفات الدولة، بما في ذلك سجن المعارضين السياسيين السلميين، والتعذيب برعاية الدولة، وتجريد البحرينيين الشرعيين من الجنسيّة وترحيلهم، وقد أغلقت السّلطات البحرينيّة آخر صحيفة مستقلّة في البلاد في عام 2017.

وأضاف أنّ انتهاك حقوق الإنسان وفرض الرقابة على المعارضة السياسيّة أمر مقلق للغاية، ويحوّل البحرين بسرعة إلى بلدٍ أقلّ أمانًا وأقلّ ديمقراطيّة، وقلبي يتألّم لأولئك الذين تمّ قمعهم أو تعذيبهم أو قتلهم من قبل حكومتهم» – على حدّ قوله.

وقال المدير التنفيذيّ لمنظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان «حسين عبد الله»، إنّه «على الولايات المتّحدة البدء فورًا في وضع سياسات وبرامج، تركّز على محاسبة مسؤولي حكومة البحرين على انتهاكاتهم المنهجيّة لحقوق الإنسان ضدّ شعب البحرين، والوفاء بالتزاماتها تجاه المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، وإصلاح الأضرار الناجمة عن عقدٍ من القمع الوحشيّ».

وطالب الإدارة الأمريكيّة بإجراء مراجعة شاملة لسياستها، ووضع وتنفيذ مجموعة من الخطط والسياسات تجاه البحرين، لتقييد الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين المتورّطين في القمع السّياسيّ وغيره من انتهاكات للحقوق، مثل وزير الداخليّة «عبد الله راشد الخليفة»، بما في ذلك المتورّطين في التّعذيب والاحتجاز التّعسّفيّ للقادة السياسييّن والمدافعين عن حقوق الإنسان.