منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّ «المجلس الأعلى للمرأة في البحرين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسّلطات، التي لطالما قامت بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات لحقوق المرأة».

وأشارت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الرسميّ، أنّ المجلس الذي ترأسه الزّوجة الأولى لحاكم البحرين، يستخدم أحيانًا كآليّة تلجأ إليها الحكومة لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولإضفاء الشرعيّة على الحكومة، كما يركّز على التّرويج للبحرين وإبراز تطوّر حقوق المرأة فيه، بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، والتحفّظات التي لا تزال الحكومة تبقي عليها بشأن اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة».

ولفتت إلى أنّ مشاركة المجلس في «منتدى جيل المساواة»، الذي تنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في باريس بين 30 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز 2021، من شأنه توفير منصّة للحكومة لمواصلة حملة العلاقات العامّة خاصّتها، وتبييض صورتها من خلال التّرويج لسردٍ لا ينطوي على إحراز تقدّمٍ حقيقيّ، أو إصلاحات هادفة في مجال حقوق المرأة» – حسب تعبيرها.

وأكّدت المنظّمة استمرار التشريعات التمييزيّة في البحرين، وفشل المجلس في معالجة الإصلاح المُلِحّ، أو تقديم التشريعات الإصلاحيّة في تحسين وضع المرأة.

ولفتت إلى إدلاء ناشطات بحرينيّات بشهادات تعرُضهنّ للإعتداء الجنسيّ على أيدي السّلطات، فيما تغاضى عنه المجلس الأعلى للمرأة، ورفض التحقيق فيه على الرّغم من محاولات الضحايا المتكرّرة لطلب المساعدة – وفق تعبيرها.

وأكّدت أنّ العديد من نشطاء حقوق الإنسان تعرّضوا للاضّطهاد ظلمًا، استنادًا لقوانين مكافحة الإرهاب المُبهمة، إضافة إلى تعرّض المعارضون للنّظام، للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب والإرغام على توقيع الاعترافات، فيما تعرّضت الصحفيّات لأشكال عنفٍ وترهيبٍ أسوأ من تلك التي يتعرّض لها الرجال – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ المجلس يرتبط والعديد من الهيئات الرقابيّة الأخرى في البحرين، ارتباطًا وثيقًا بالحاكم والسّلطة الملكيّة، ولا يسمح هذا الوضع بالانتقاد بموضوعيّة حتّى في ظلّ حصول انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وهو ما أكّده تقرير «منظّمة هيومن رايتس ووتش» وقرار«البرلمان الأوروبيّ» الصادر في مارس/ آذار 2021 – بحسب المنظّمة.