منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، مرسومًا بتعيين نجله «ناصر حمد الخليفة» عضوًا في اللجنة العليا للتخطيط العمرانيّ.

ونصّ المرسوم على تعديل المادة الأولى من المرسوم «35» لسنة 2016، بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمرانيّ، وتمّ إضافة عضوٍ جديدٍ وهو نجله ناصر، الذي يشغل منصب مستشار الأمن الوطنيّ – الأمين العام لمجلس الدّفاع الأعلى – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتم إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمرانيّ في العام 2016، برئاسة نجل حاكم البحرين «سلمان حمد الخليفة» وليّ العهد ورئيس مجلس الوزراء، وعضويّة كلّ من «نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزاريّة لشؤون الخدمات الاجتماعيّة والاتصالات والإعلام، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزاريّة للإعمار والبنية التحتيّة، وزير الداخليّة، وزير المتابعة بالديوان الملكيّ، رئيس الديوان الملكيّ، الرئيس التنفيذ لمجلس التنمية الاقتصاديّة، وزير النّفط، وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ»، وقد أُضيف إليها بحسب المرسوم مستشار الأمن الوطنيّ – الأمين العام لمجلس الدّفاع الأعلى – بحسب الوكالة.

ويشغل «ناصر حمد الخليفة» عددًا من المناصب الحسّاسة في البحرين، أبرزها «قائد الحرس الملكيّ، مستشار الأمن الوطنيّ، رئيس المجلس الأعلى للشّباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبيّة البحرينيّة، والأمين العام لمجلس الدّفاع الأعلى، ويعتبر المنصب الجديد الثاني له في الجانب الاقتصاديّ، بعد تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشّركة القابضة للنّفط والغاز في البحرين.

وأشارت عدّة تقارير لمنظّمات حقوقيّة دوليّة، إلى أنّ سجلّ «ناصر» حافل بالانتهاكات الحقوقيّة منذ العام 2011، وقد عُرف على المستوى الدوليّ كمعذّب للمعارضين الرياضيين في البحرين، وإعلانه أنّ جميع المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة سيُحاسَبون، فيما أفاد معتقلون سياسيون ونشطاء من المعارضة، عن تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز على يده، وأنّ انتهاكاته شملت تعذيب النّشطاء واعتقالهم، لتصل إلى التبييض الممنهج للانتهاكات أمام المنتديات الدوليّة والتخفّي برداء التسامح الدينيّ، بهدف إخفاء التمييز المستمرّ ضدّ سكان البلاد الشّيعة، والذي لا يزال متفشيًا في البحرين حتى اليوم – بحسب تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة.