الخارجيّة الإيرانيّة: «التهم البحرينيّة الواهية ضدّ البنوك الإيرانيّة تفتقر للمصداقيّة القانونيّة»

منامة بوست: عبّرت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة، عن رفضها الشّديد للاتّهامات الموجّهة من محكمة بحرينيّة ضدّ البنك المركزيّ، وعددٍ من البنوك الإيرانيّة الأخرى، بضلوعها في عمليات «غسل أموال»، وأكّدت أنّ الحكم قائم على أغراضٍ سياسيّة، ويفتقر لأيّ مصداقيّة قانونيّة.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانية «سعيد خطيب زادة»، إنّ التهم الواهية الموجّهة من قبل محكمة الجنايات العليا البحرينيّة، ضدّ البنك المركزيّ وعددٍ من البنوك الإيرانيّة، وإجراءات النّظر فيها والحكم المترتّب عليها، يفتقر للمصداقيّة القانونيّة من وجهة نظر طهران» – بحسب وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء «إرنا».

وأكّد أنّ الإجراءات القضائيّة المتّبعة لدى المحاكم البحرينيّة، ضدّ البنك المركزيّ الإيرانيّ وأشخاصٍ وبنوكٍ إيرانيّة مشبوهة بامتياز؛ لعدم العثور على أيّ مصدرٍ رسميّ وموثوقٍ سوى بعض المصادر الإعلاميّة، للإحاطة بتفاصيل هذه الملفّات؛ وعليه فإنّ أيّ تصريحٍ في هذا الخصوص يستند إلى وسائل إعلاميّة فقط – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ الهدف من وراء طرح هذه الملفّات، وتوجيه الاتهامات والمزاعم الواهية ضدّ البنك المركزيّ، وبنكي صادرات وملي الإيرانيّين وبعض المدراء فيها، قائم على أغراض سياسيّة ويفتقر لأيّ مصداقيّة قانونيّة – على حدّ وصفه.

ولفت إلى أنّ أداء المحكمة البحرينيّة بشأن هذه الملفّات، يدلّل على أنّها ليست سوى جهة تنفيذيّة، لقرارات وإيعازات صادرة عن جهاتٍ سياسيّة وأمنيّة في هذا البلد؛ وأكّد أنّها تفتقر للمعايير القضائيّة القائمة على العدل والإنصاف، وسط حرمان الأطراف الإيرانيّة من حقّها البديهي، كما أنّ الإجراءات القضائيّة للنّظر فيها مشبوهة وعارية عن الشّفافية.

وحمّل المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانيّة، حكومة المنامة المسؤوليّة القانونيّة قبال هذه التهم الجنائيّة المزعومة، وقال «بطبيعة الحال فإنّ الجمهوريّة الإسلاميّة تحتفظ بحقّها في استخدام كافّة الوسائل الوطنيّة والدوليّة من أجل الردّ على تلك الإجراءات، وسوف لن تدّخر أيّ جهدٍ في مجال الدّفاع عن مصالح وحقوق رعاياها»- وفق الوكالة الإيرانيّة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة أصدرت يوم الخميس 29 يوليو/ تموز الماضي، حكمًا بإدانة البنك المركزيّ الإيرانيّ، بالاشتراك مع عددٍ من البنوك الإيرانيّة، و«بنك المستقبل» وستّة من مسؤوليه، والذي عدّته السّلطات البحرينيّة، حُكمًا في أضخم قضيّة غسل أموال في تاريخ المملكة البحرينيّة – وفق حساب النيابة العامّة البحرينيّة على «تويتر».