Friday 22,Nov,2024 02:59

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

رابطة الصّحافة البحرينيّة «تطالب بالإفراج عن المصوّر أحمد حميدان ضمن قانون العقوبات البديلة»

منامة بوست: طالبت رابطة الصّحافة البحرينيّة، السّلطات بالإفراج عن الصحفيّ المعتقل «أحمد حميدان»، والمحكوم عليه بالسّجن لمدّة عشر سنوات على خلفيّة سياسيّة.

منامة بوست: طالبت رابطة الصّحافة البحرينيّة، السّلطات بالإفراج عن الصحفيّ المعتقل «أحمد حميدان»، والمحكوم عليه بالسّجن لمدّة عشر سنوات على خلفيّة سياسيّة.

وقالت الرابطة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إنّ «قانون العقوبات البديلة، والذي تمّ تطبيقه في المملكة منذ عام 2018، وتصريحات وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، بشأن «مقترح السّجون المفتوحة» سيمهّدان الطريق للإفراج عن المزيد من المعتقلين السّياسيين، في ظلّ الأزمة السياسيّة التي تواجه البحرين منذ عقدٍ من الزّمن».

وأشارت إلى أنّ الصحفيّ المعتقل «أحمد حميدان» والذي يبلغ من العمر 34 عامًا، يستحقّ الإفراج عنه والسّماح له بالعودة إلى عائلته ضمن قانون العقوبات البديلة، خاصّة وأنّه لا يشكّل أيّ تهديدٍ للأمن القوميّ، وعلى وشك إنهاء عقوبته، بعد أن أمضى ثمان سنوات من محكوميّته».

وعبّرت الرابطة عن قلقها على صحّة «حميدان»، خاصّة بعد تفشّي «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد بين السّجناء، ممّا يجعل الدولة تبدأ في إطلاق سراح السّجناء المستحقّين للاستفادة من قانون العقوبات البديلة – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ المجتمع الدوليّ اعتبر اعتقال «حميدان» الحائز على أكثر من 134 جائزة دوليّة، بمثابة إجراء تعسفيّ يشكّل انتهاكًا لحريّة التعبير في البلاد، خاصّة بعد الانتهاكات وسوء المعاملة والتعذيب النفسيّ والجسديّ الذي تعرّض له عقب اعتقاله، بسبب ممارسة عمله بتصوير الاحتجاجات الشعبيّة التي شهدتها المملكة منذ عام 2011 – بحسب البيان.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019139899


المواضیع ذات الصلة


  • البحرين: «أكثر من 300 عالم دين يؤكّدون اعتراضهم ورفضهم منع السُلطات إقامة صلاة الجُمعة»
  • الائتلاف: «أطفال البحرين بين الحرمان من العيش بكرامة وبين التّعذيب في السّجون»
  • البحرين: «وزير الخارجيّة يبحث الأوضاع الإقليميّة مع وفدٍ يهوديّ وسط تصاعد جرائم الكيان الصهيونيّ في غزّة ولبنان» – «وكالة بنا»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *