منامة بوست (خاص): تلقّت الحكومة الفرنسيّة أسئلة برلمانيّةٍ جديدةٍ، حول موقفها إزاء تردّي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وتصاعد الانتهاكات الممنهجة من قبل السلطات البحرينيّة وقمع المعارضة والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وخاطبت النائبة في البرلمان الفرنسيّ «ساندرا مرسود» وزير أوروبا والشّؤون الخارجيّة «جان إيف لودريان»، وأشارت إلى العدد المتزايد من التقارير الصّادرة عن المراقبين الدّوليين حول البحرين، واستمرار تقييد وصول منظّمات حقوق الإنسان إلى البلاد، بما في ذلك «منظّمة هيومن رايتس ووتش ومنظّمة العفو الدوليّة».

وأدانت قمع النّشطاء السّياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتداءات على حريّة التنقّل والحرمان من الجنسيّة والتعذيب أثناء الاحتجاز، ونقص الوصول إلى الرعاية الصحيّة الأساسيّة، رغم انتشار «فيروس كورونا كوفيد – 19» المُستجدّ في سجون البحرين.

وسألت عن المبادرات الدبلوماسيّة التي تتخذها فرنسا، لإنهاء هذا الاضطهاد من قبل السّلطات البحرينيّة في البلاد – حسب تعبيرها.

وأشار النّائب «إريك جيراردين» إلى الحرمان التعسفيّ من الحريّات المدنيّة في البحرين، لا سيّما فيما يتعلّق بقادة المعارضة والصّحفيين والنّقابيين، وندّد بقمع أعضاء المجتمع المدنيّ؛ لمطالبتهم باحترام حقوق الإنسان في البلاد، واستمرار الخطر على عائلات أولئك الذين يواصلون نشاطهم في المنفى.

ولفت إلى قضايا الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السنكيس»، والقياديّ السياسيّ المعارض «حسن مشيمع»، اللذين يجسّدان المعاناة من الانتقام بسبب مطالبتهم بالتغيير في المملكة.

وطالب «جيراردين» حكومة فرنسا بالتدخّل للإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير، وحثّ وزير الخارجيّة على اتّخاذ إجراءاتٍ في هذا الصّدد.

وتأتي هذه التساؤلات في ظل الضّغوط المتزايدة من البرلمان الفرنسيّ على الحكومة الفرنسيّة، للتصدّي لانتهاكات البحرين المنهجيّة لحقوق الإنسان، إذ سبق أن طرح النّائب الفرنسيّ «كزافييه بالوزكيويتش» بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2021، سؤالًا عن موقف وزير الخارجيّة بشأن تقييد البحرين للحريّات الأساسيّة، كما لفت إلى قضيّتي «الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السّنكيس».

وطرحت النّائبة «غوادلوب جوستين بنين» تساؤلًا مماثلًا إلى وزير الخارجيّة الفرنسيّ، حول التزامه بضمان احترام كرامة الإنسان والحريّات السياسيّة في البحرين، ولفتت إلى قضيّتي «مشيمع والسّنكيس»، واستخدمتهما كمثالٍ للقمع المنهجيّ الذي تمارسه البحرين ضدّ جميع شخصيّات المعارضة – على حدّ قولها.