منامة بوست: أكّدت منظّمة العفو الدوليّة، أنّ قانون «العقوبات البديلة» في البحرين يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث تحرم المعتقل المفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع
منامة بوست: أكّدت منظّمة العفو الدوليّة، أنّ قانون «العقوبات البديلة» في البحرين يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث تحرم المعتقل المفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع.
وقالت المنظّمة عبر سلسلة تغريداتٍ لها عبر حسابها الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّه «عُرِضت صفقات على محتجزين مؤخّرًا لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.
وأشارت إلى أنّ مسؤولين في وزارة الداخليّة البحرينيّة، استخدموا بادرة تكرّم كورقة ضغطٍ على عوائل المعتقلين لإجبارهم على شكر حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة»، ونجله وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة».
وأكّدت أنّ المعتقل «كميل جمعة» أصبح حُرًّا، شرط ألّا يحضر أيّ تجمّعاتٍ ذات طابعٍ سياسيّ أو دينيّ أو ثقافيّ، أو يتحدّث إلى الإعلام «إلا ليشكر الملك»، أو أن يكتب على وسائل التواصل الاجتماعيّ – حسب تعبيرها.
وأضافت أنّها ليست صدفة أنّ «هذه الملاحقات بدأت فور رفض كميل ووالدته الناشطة المعروفة نجاح يوسف، الضّغط الممارس عليهما؛ ليُصبحا مبلغَيْن حين استدعاهما من قبل أمن الدولة، إلى مكتب المحرّق التابع لمديرية التحقيقات الجنائيّة في 23 أبريل/ نيسان 2017» – حسب تعبيرها.
وأكّدت أنّ النيابة العامّة رفعت المزيد من القضايا ضدّ «كُميل»، بينما أخبرت والدته الإعلام الدوليّ والمحليّ، عن تعرّضها للاعتداء الجسديّ والجنسيّ خلال استجوابها، فيما أشارت معلومات إلى أنّ وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب النيابة العامّة البحرينيّة، رفعت 16 قضيّة ضدّ كميل، وحُكم عليه بالسّجن لأكثر من 28 عامًا، بزعم أنّه «عقل إرهابيّ مدبّر»، رغم أنّ عمره كان 13 و17، وقت رفع هذه القضايا ضدّه.
وأشارت إلى أنّ الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة حقّ الأستاذ «حسن مشيمع – 73 عامًا»، يُنفّذُ محكوميّته بالسّجن المؤبّد في سجن جوّ المركزيّ منذ عقد، بسبب قيادته للتظاهرات السلميّة في 2011، وعرض عليه المسؤولون في وزارة الداخليّة البحرينيّة الأسبوع الماضي، «صفقةً للإفراج عنه»، وفق شروطٍ شبيهةٍ بشروط الإفراج عن كميل، لكنّه رفض – على حدّ وصفها.
ولفتت إلى أنّ هذه الأحداث لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج «العقوبات البديلة»؛ الذي تتفاخر به البحرين مع قانون حقوق الإنسان. وأضافت أنّ سحق الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع كعقوبةٍ بديلةٍ ليس حريّة أو عدالة – بحسب المنظّمة.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019140266
المواضیع ذات الصلة
الداخليّة البحرينيّة «تعترف بخطر جرائم العمالة البنغاليّة بعد تعديل أوضاعهم القانونيّة» – «وكالة بنا»
وزير خارجيّة البحرين «يجتمع مع المفوض السّامي لحقوق الإنسان في ظلّ انتهاكاتٍ متصاعدةٍ لحقوق الإنسان» – «وكالة بنا»
البحرين: «عمّال نقابة جارمكو يحتجّون أمام مجلس النواب للمطالبة بوقف الفصل التّعسفيّ والتّمييز» – «فيديو»
