منامة بوست (خاص): أرسل ستةُ خبراءٍ مستقلّين خطابًا إلى حكومة البحرين، يشمل صورًا ونماذج للعديد من الانتهاكات، التى تعرّض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

وأشار الخطاب إلى منهجيّة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؛ ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان عبر إيداعهم في السّجن لسنواتٍ طويلة تصل الى المؤبّد، وهو في حدّ ذاته انتهاك صارخ للقوانين الدوليّة، ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان – على حدّ وصفهم.

ولفتوا إلى قضيّة الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس»، والذي تمّ اعتقاله من قبل الحكومة البحرينيّة بسبب نشاطاته الحقوقيّة، خاصّة وأنّه من مؤسّسي العمل الحقوقيّ؛ الدّاعي إلى التواصل مع الهيئات المختلفة التابعة للأمم المتّحدة، ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأكّدوا تعرّض الدّكتور السّنكيس لأبشع أنواع التعذيب الجسديّ والنفسيّ من قبل أفراد تابعين لوزارة الداخليّة البحرينيّة، الذين كانوا ينفّذون أوامر مباشرة لوزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، ضمن تعذيب آلاف المواطنين من قبل الجهاز الأمنيّ، الذي ما زال يرأسه هذا الوزير بدون أيّ محاكمة، ويحظى بالاستفادة من سياسة الإفلات من العقاب؛ التي هي أقرب إلى سياسة رسميّة لدى حكومة البحرين – حسب تعبيرهم.

وأضافوا أنّ السّنكيس دخل شهره الثّالث من الإضراب عن الطّعام؛ بسبب سوء المعاملة ومصادرة الكتاب الذي صرف سنواتٍ من عمره في السّجن لتأليفه، وأشاروا إلى أنّ حريّة الكلمة منتهَكة خارج وداخل السّجن في البحرين، إذ حوّل حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، بسياسته البلاد إلى سجنٍ كبيرٍ تُنتهك به حريّة التعبير؛ ويُسجَن فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم – وفق الخطاب.

ولفتوا بأنّ هذا الخطاب من الخبراء المستقلّين التابعين للإجراءات الخاصّة؛ ما هو إلا نقطة في بحر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وطالبوا مجلس حقوق الإنسان بالبدء بإجراءاتٍ جدّية؛ حتى يتمّ السّماح لمختلف المقرّرين بزيارة البحرين والوقوف على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.