منامة بوست: اجتمع وزراء ماليّة السعوديّة والكويت والإمارات؛ مع وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ في البحرين «سلمان خليفة الخليفة»، لبحث الوضع الماليّ للبحرين.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّ الاجتماع استعرض آخر التطوّرات حول مبادرات برنامج التوازن الماليّ للمملكة، في ضوء الآثار المترتّبة جرّاء جائحة «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، على سير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن الماليّ، بين الإيرادات والمصروفات الحكوميّة في العام 2024.

وأكّد وزراء ماليّة السعوديّة والكويت والإمارات مجدّدًا، دعمهم للبحرين لتنفيذ مزيدٍ من الإصلاحات لتعزيز استقرار الماليّة العامة، ودعم النموّ الاقتصاديّ المستدام – وفق الوكالة.

وكانت الدّول الثّلاث قدّمت حزمة مساعداتٍ اقتصاديّة للبحرين بقيمة عشرة مليارات دولار، لتجنّب انهيارٍ ائتمانيّ عام 2018.
وعزت حكومة البحرين تراجع الوضع الماليّ والاقتصاديّ بالمملكة، إلى انعكاسات جائحة «فيروس كورونا» على العالم، وهو ما دفعها إلى تعديل هدف برنامج التوازن الماليّ إلى عام 2024، وإعلانها خططًا لزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين بهدف تعزيز إيرادات الدّولة، ووضع برنامج التوازن الماليّ على مسار تحقيق أهدافه – بحسب الوكالة.

ويَعِدُ برنامج التوازن الماليّ بالتعهد بحزمة المساعدات البالغة عشرة مليارات دولار، وهو سلسلة إصلاحاتٍ تهدف إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات.

وارتفع الدّين العام في البحرين إلى «133%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ العام الماضي، بالمقارنة مع «102%» في 2019، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدوليّ، الذي طالب حكومة البحرين بتنفيذ إصلاحاتٍ ماليّة لخفض الدَّين العام.

وتأتي حزمة هذه المساعدات الخليجيّة بعد قرار حكومة البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪، لتكون أعلى نسبة في الخليج بعد السعوديّة، إذ تسعى لتعزيز إيرادات الدّولة وكبح أحد أكبر الميزانيّات عجزًا في المنطقة.